الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 26 ديسمبر 2022

لما يجب أن لا نخجل من الحديث عن الرواتب؟

لماذا يجب تغيير الخطاب المتعلق بالرواتب: لطالما كان الحديث حول الأمور المالية غير ملائم، فنحن نتعلم أنه من غير اللائق أن نسأل عن تكلفة شيء ما، ولا عن مدخرات شخص ما، والأهم من ذلك أنك لا تسأل شخصا ما عن مقدار ما يكسبه. كان الحديث عن الراتب من التابوهات الكبرى لفترة طويلة، مما أجبر الناس على التزام الصمت بشأن مقدار ما يكسبونه، وبالتالي عدم الحصول على المعلومات الكافية حول الأجر العادل الذي ينبغي أن يحصلوا عليه.

عقلية اجتماعية عتيقة: جرى توارث الآداب والقواعد المتعلقة بالمحادثات التي تتمحور حول المال من جيل إلى جيل، وهي واحدة فقط في قائمة طويلة من الموضوعات التي يتعلم الناس عدم التحدث عنها. تتضمن هذه القائمة أي موضوع حساس يعتبره الآباء مثيرا للجدل بدرجة كبيرة بالنسبة للمحادثات بين الأصدقاء. وفي مجتمعات الشرق الأوسط التي تؤمن بالعين، فالراتب الرائع سيجلب لك الحسد، في حين أن الراتب الأقل من المتوسط هو شيء يجب أن تخجل منه. "هناك القليل من الأشياء التي يمكن أن تسبب الفرح والعار والرضا والقلق والتوتر، كما هو الحال مع الاعتقادات المرتبطة بالمال"، حسبما قالت الصحفية المالية كورينا بيلي لصحيفة نيويورك تايمز.

سوق العمل بعد الوباء جعل الحديث حول المال ضرورة. من النتائج المؤسفة لعدم مناقشة الأمور المالية، هو أن يكبر الأشخاص دون تلقي أي معرفة بأساسيات التمويل والادخار والاستثمار. يكافح العديد من الأشخاص حاليا لتغطية نفقاتهم وسط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة المستمرة، والتضخم المرتفع وأزمة الاستقالات الكبرى، وهو اتجاه حديث شهد ترك العاملين لوظائفهم طواعية، مما يجعل المال محور العديد من المحادثات، لا سيما عند مناقشة التوظيف، بحسب فايننشال تايمز.

لماذا من المهم الحديث بصراحة حول الرواتب؟ يضمن النقاش المفتوح حول الرواتب أن تكون بيئة العمل خالية من الفوارق في الأجور، ويخلق بيئة عمل أكثر توازنا، وقد يجبر أصحاب الأعمال على دفع رواتب متساوية لجميع موظفيهم الذين يحملون نفس المسمى الوظيفي. وربما يساعد الحديث المنفتح أيضا على ضمان حصول الموظفين في نفس المجال على أجور مماثلة في مختلف الشركات، وهو ما سيكشف عن الشركات التي تدفع لموظفيها أقل من القيمة السوقية بشكل ملحوظ.

الموظفون يقدرون شفافية الرواتب: وجد تقرير فيزيير حول شفافية الأجور أن نحو 68% من الموظفين قد يغيروا وظائفهم من أجل شفافية أفضل في الرواتب، بغض النظر عما إذا كان ذلك يعني رواتب أعلى أم لا.

هناك اهتمام متزايد بالأمر: قال نحو 63% من الموظفين الذين شملهم استطلاع ResumeBuilder.com إنهم سيواجهون أصحاب عملهم ويطلبون أجرا متساويا إذا اكتشفوا أنهم يتقاضون رواتب أقل من زملائهم. وقال نحو 4% إنهم سيستقيلون في هذه الحالة، بينما ذكر 9% أنهم سيتخذون إجراءات قانونية. وقال 85% ممن شملهم الاستطلاع إنهم أكثر ميلا للتقدم لوظيفة ما إذا كان نطاق الرواتب معلنا، واستبعدت الغالبية التقدم لوظيفة ذات نطاق رواتب غير مناسب.

ربما علينا أن نحذو حذو الولايات المتحدة: دخل قانون شفافية الأجور في كولورادو حيز التنفيذ العام الماضي، مما أجبر أصحاب الأعمال على تضمين نطاق الرواتب في إعلانات الوظائف الشاغرة الخاصة بهم، كما يمنع القانون أصحاب الأعمال من اتخاذ إجراءات سلبية ضد الموظفين الذين يناقشون أجورهم مع الآخرين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).