مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية: وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تحالف مكون من عدد من شركات القطاع الخاص، وفقا لبيان المجلس. ومن المقرر أن تطرح وزارة النقل مزايدة أمام الشركات المهتمة، وفق ما ذكره البيان، دون أن يحدد إطارا زمنيا للعملية.

يعد إفساح المجال أمام القطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسية لخطة الحكومة لإصلاح مرفق السكك الحديدية، التي كانت قيد الإعداد منذ عام 2018 مع تمرير تعديلات على القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر يسمح لها بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية. وبدأت وزارة النقل بعد ذلك إجراءات إنشاء شركة لكل خط من خطوط السكك الحديدية التي تعتزم إنشاءها بمشاركة القطاع الخاص، ولكن هذه الخطط تراجعت إلى حد كبير في أبريل من العام الماضي، عندما ورد أن الحكومة كانت تبحث في خطط لإنشاء ثلاث شركات مشتركة مع شركات السكك الحديدية الأجنبية لإدارة شبكة السكك الحديدية المصرية.

وقرر المجلس في اجتماعه أيضا استثناء 48 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص، بموجب تعديل أقره خلال اجتماعه يوم الخميس، على قرار لوزير التنمية المحلية صدر في وقت سابق من هذا الشهر لتنفيذ قانون المحال العامة. وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت في وقت سابق قواعد يتعين بموجبها على 83 نشاطا تجاريا مختلفا الحصول على موافقات من مديريات الأمن قبل الحصول على التراخيص التجارية الرسمية بموجب قانون المحال العامة الذي طرح مؤخرا، والذي ينص على منح أصحاب المحال غير المرخصة عام واحد للحصول على تراخيص تجارية أو التعرض لعقوبة الغرامة والسجن.

ما هي المحال التي سيتعين على أصحابها الحصول على موافقات أمنية؟ من بين الـ 35 نشاطا التي تستلزم الحصول على الموافقات الأمنية معارض السيارات، والفنادق، ومحال الأسلحة والذخيرة، ومحال الملابس العسكرية، وفقا لما قاله محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، لإنتربرايز. وأضاف أن محال السوبر ماركت والأكشاك وغيرها من المحال التجارية معفاة من هذا الشرط.