"المالية" تستهدف نموا قدره 5.5% في 2024/2023: تستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024/2023، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 2% في العام المالي المقبل وخفض عجز الموازنة إلى 5% على المدى المتوسط. ويأتي مشروع الموازنة فى ظل "ظروف استثنائية" ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة التمويل، حسبما ورد في البيان.

مستهدفات أخرى: تأمل الوزارة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الـ 80% بنهاية عام 2027، من مستهدف الـ 72% المعلن في أكتوبر خلال المؤتمر الاقتصادي المصري.

ماذا عن العام المالي الحالي؟ خفضت وزارة التخطيط مؤخرا توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2023/2022 إلى نحو 5% من تقديرات سابقة عند 5.5% التي توقعتها وزارة المالية في مشروع الموازنة. ويأتي ذلك بينما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5%، بينما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش نموا بنسبة 4.4%، مدفوعا بالتضخم، وتباطؤ الاستثمارات العامة، وتباطؤ تعافي قطاع السياحة.

"مشروع موازنة العام المالى الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان"، وفقا لما قاله معيط. وتريد الحكومة أيضا استكمال مبادرة "حياة كريمة"، لتحسين معيشة 60% من المصريين الذين يعيشون في الريف، بحسب الوزير.

سلطت الصحافة العالمية الضوء على القصة، بما في ذلك رويترز.