أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توجيهات بضرورة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتجارة، ورئيس مصلحة الجمارك. ووجه مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، وتأمينا للمخزون من تلك السلع، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع.

ما أهمية ذلك؟ الاعتمادات المستندية الإلزامية ستكون شيئا من الماضي بنهاية الشهر، إذ أعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي الإنهاء التدريجي للاعتمادات المستندية الإلزامية بحلول نهاية العام في إطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن التزام مصر بتبني سعر صرف مرن بشكل دائم.

أشار صندوق النقد الدولي إلى هذا الالتزام في وقت سابق من هذا الأسبوع: ففي مقابلة مع رويترز، قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الصندوق سيراقب عن كثب في العام الجديد لتقييم ما إذا كانت مصر قد انتقلت بالفعل إلى سعر صرف مرن بشكل "دائم"، وهو ما وافقت عليه مصر مقابل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوجيهات من رئيس الوزراء بالبدء في إتاحة السلع المخفضة مطلع يناير: ستبدأ الشركات المملوكة للدولة بيع السلع المخفضة للجمهور اعتبارا من بداية يناير بموجب توجيهات صادرة عن رئيس الوزراء أمس. وجاء ذلك خلال اجتماع مع وزيري التموين والتنمية المحلية اللذين سيعملان مع وزارة الداخلية والشركات المملوكة للقوات المسلحة لتوفير السلع المخفضة حتى نهاية شهر رمضان في أبريل المقبل.

ما أهمية ذلك؟ من المتوقع أن يتسارع التضخم في العام الجديد. تبني سعر صرف مرن سيعني موجة تضخم أكثر حدة، مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط على ذوي الدخل المنخفض. ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 25% و27% في الربع الأول من العام المقبل.