2022: عام من الرياح المعاكسة لقطاع البنية التحتية
حصاد العام: شركات البنية التحتية تواجه أعتى الرياح المعاكسة في 2022. خلال العام الماضي، لم ينج أي لاعب في قطاع البنية التحتية تقريبا من ضغوط ارتفاع أسعار السلع والتضخم وقيود الاستيراد وخفض قيمة الجنيه. تختلف مدى صعوبة الضرر بحسب القطاع، ولكن بالنسبة لمعظم الشركات، كان أثر بيئة الاقتصاد الكلي عميقا خلال عام 2022.
في وقت مبكر من العام، بدا واضحا أن قطاع البنية التحتية سيواجه بعض التحديات الخطيرة هذا العام، وسط بيئة الاقتصاد الكلي المضطربة: بحلول الربع الثاني من 2022، أدى ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، والتقلبات في أسواق المال الدولية إلى نزوح 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى الخارج. وتضرر المقاولون بشدة، خاصة من قيود الاستيراد التي أعاقت بشكل كبير وصول العديد من الشركات إلى المباني والمواد الخام الضرورية لعملياتهم. أوقف نحو 10-20% من مطوري العقارات في وقت ما مشاريعهم هذا العام بسبب الضغوط المالية واللوجستية، حسبما ذكرت المصادر لإنتربرايز في وقت سابق. حتى أن البعض باع المشاريع قبل بدء الإنشاء.
كان التضخم على رأس التحديات التي أجبرت لاعبي البنية التحتية على مواجهتها: عندما اتخذ البنك المركزي المصري في مارس إجراءات للسيطرة على تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة، وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 16% مقابل الدولار بحلول نهاية مارس، مما أدى إلى ضربة موجعة للاعبي البنية التحتية. وبحلول نوفمبر، استمر التضخم في التسارع، إذ وصل إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7% على خلفية قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نهاية أكتوبر، مما تسبب في خسارة العملة 25% من قيمتها مقابل الدولار.
وأدى ذلك بالطبع إلى ارتفاع النفقات بشكل كبير بالنسبة لمعظم الشركات: تعرض مزودو خدمات الاتصالات والمدفوعات الرقمية والمطورون العقاريون على مدار العام لضغوط متزايدة من تكاليف المدخلات المتصاعدة. في التطوير العقاري، كان التأثير واضحا بشكل خاص مع ارتفاع تكلفة البدء في مشروع جديد في أغسطس بنسبة تقدر بنحو 40% منذ بداية العام بسبب تراجع سعر الجنيه، وارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتكاليف العمالة.
ما تزال للحرب الروسية الأوكرانية دور في كل هذا: على الرغم من اندلاعها في بداية العام، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير كان السبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار النفط في بداية العام. ارتفعت أسعار الطوب الطفلي محليا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا مباشرة، بينما بلغ متوسط تضخم أسعار الأسمنت نحو 70-100% فور الغزو الروسي، وفقا لمراقبي السوق الذين تحدثوا إلى إنتربرايز سابقا. وكانت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا أبرز حيثيات البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في مارس – مما تسبب في النهاية في مزيد من ضغوط التكلفة على قطاع البنية التحتية.
كانت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا مسؤولة عن أزمة إضافية: لم تغب أسعار الفائدة العالية عن الأسواق المتقدمة، والتي جاءت استجابة للتضخم وعدم اليقين المالي حول العالم طوال عام 2022. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ضغط السيولة من النقد الأجنبي في النظام المصرفي وتسبب في انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
لعب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي دورا. فرضت الحكومة في وقت سابق من هذا العام زيادات في أسعار الغاز الطبيعي الموردة لمنتجي الأسمنت وقمائن الطوب في محاولة لتوجيه المزيد من الغاز للتصدير لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها. رفعت هذه الخطوة سعر الغاز الطبيعي المورد لمصنعي الأسمنت إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 5.75 دولارا في السابق. وارتفع سعر التوريد لقمائن الطوب إلى 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 73 جنيها في السابق.
وكذلك الحال بالنسبة لسعر الفحم: ارتفع سعر الفحم، الذي تستخدمه نحو 16 شركة أسمنت من أصل 18 شركة محلية هذا العام بخمسة أضعاف على الأقل مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما قاله لاعبون في الصناعة لإنتربرايز. ولا تزال الزيادة في الأسعار كبيرة بالنسبة لمنتجي الأسمنت الذين تشكل فواتير الطاقة الخاصة بهم نحو 70% من نفقاتهم.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
- مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية لمصنع أمونيا خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار في العين السخنة.
- تجهيز ميناء بني سويف الجاف للطرح في العام المقبل: تطرح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مناقصة لإدارة وتشغيل ميناء بني سويف الجاف العام المقبل.
- كابل بحري جديد بين مصر واليونان: وقعت شركة المصرية للاتصالات وشركة الاتصالات اليونانية جريد تليكوم اتفاقية لإنشاء كابل بحري جديد بين البلدين عبر البحر المتوسط.