بعد سنوات من الاقتراض الرخيص، يزداد حجم الديون العالمية غير المستدامة خاصة في الدول النامية: قفز الاقتراض الرخيص على مدى عقد كامل بالديون العالمية للأسر والشركات والحكومات مجتمعة إلى نحو 290 تريليون دولار، بزيادة تقدر بأكثر من الثلث عما كان عليه في العقد السابق، وفقا لبحث من معهد التمويل الدولي. انخفض الدين العالمي بالفعل هذا العام، بعد أن بلغ ذروته على خلفية موجة الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19، لكن عبء خدمة الديون يتزايد نتيجة لموجة التشديد النقدي العالمية الحادة.

الجميع يواجه المشكلة ذاتها لكن البعض يعاني أكثر: ستؤدي الديون المرتفعة إلى الضغط على الاقتصادات التي تعاني بالفعل من أزمة تكاليف المعيشة، وفقا لبلومبرج، وبينما ستقع الدول المتقدمة بلا شك تحت وطأة هذا الضغط، فإن الخطر أكثر حدة بالنسبة للدول النامية التي تمر بأزمة ديون، لا سيما تلك التي تقترض بالدولار.

كانت الحكومات والشركات أكبر المقترضين للأموال الرخيصة، وكان آخرها من خلال حزم الدعم خلال الجائحة. وفي حين أن إجراءات الطوارئ ساندت العديد من الشركات خلال الأوقات الصعبة، إلا أن هناك خطر ارتفاع عدد ما يسمى بشركات "الزومبي"، وفقا لرويترز، نقلا عن بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأضافت أن شركات الزومبي، التي تكسب ما يكفي فقط لخدمة ديونها، قد تعوق تقدم الشركات القوية في الاقتصادات، من خلال خفض الاستثمار والإيرادات والتوظيف. وجدت تقرير حديث أجراه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (بي دي اف) أن شركات الزومبي موجودة بشكل أكبر في الاقتصادات التي تهيمن عليها الشركات والبنوك التي تديرها الحكومة.

شهدت الاقتصادات المتقدمة أكبر انخفاض في الديون، حيث تراجع الدين العام والخاص بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفي المقابل قفز إجمالي الدين في الدول منخفضة الدخل إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بارتفاع الدين الخاص، طبقا لرويترز. مع مستويات الديون على ما هي عليه، هناك مخاوف لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من العجز عن سداد ديونها، إذ تقترب 25% من دول الأسواق الناشئة و60% من الوقوع في ضائقة ديون، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في مدونة نشرت بالتزامن مع تقرير مراقب الدين العالمي. انخفض الدين العام والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بنسبة 10% عن مستوى الذروة الذي بلغه في 2020.

بالنسبة للدول الأكثر فقرا، فإن حالات التخلف عن سداد الديون تعني قدرا أقل من السيولة للإنفاق على القطاعات الأساسية، الصحة والتعليم والاقتصاد أو التكيف مع تغير المناخ. بحث الكثيرون عن أشكال بديلة لتقليل عبء الديون، الاقتراض من البنوك الخاصة أو المصادر غير الحكومية، وذكرت صحيفة الجارديان أنه بحلول عام 2021، كان 61% من الديون طويلة الأجل العامة والمضمونة من القطاع العام والتي تبلغ قيمتها 3.6 تريليون دولار مستحقة لدائنين من القطاع الخاص بدلا من نادي باريس (مجموعة مسؤولين ممولين من الدول الدائنة الرئيسية) أو الدائنين الرسميين الآخرين، مقارنة بـ 46% في عام 2010.

لكن الدائنين البديلين لديهم سلبيات أكبر، نصف نطاق وقت السداد، وأسعار فائدة مرتفعة وصعوبة في التفاوض أو إعادة جدولة المدفوعات. إذا تخلف بلد عن سداد قرض بنكي خاص، فإن عملية إعادة هيكلة الديون لا تعطي الأولوية للمخاوف الاقتصادية والإنمائية أو استدامة السداد. بينما يمثل الافتقار إلى شفافية الديون قيدا رئيسيا على عودة الاستقرار الاقتصادي للبلد، حسبما قال البنك الدولي في وقت سابق من الشهر.

تعريض أهداف التنمية المستدامة للخطر: يعتمد الضرر الناجم عن الديون الكبيرة على كيفية قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، وبينما يبدو أنها ستستمر (بالإشارة إلى الرفع الأخير الذي نفذه الاحتياطي الفيدرالي)، فإن الآثار العالمية لهذه الارتفاعات لم تظهر بعد. توقع البنك الدولي إمكانية تخلف الدول منخفضة الدخل عن سداد ديونها بنسبة 60% وأكثر من 25% من الدول متوسطة الدخل، وهو ما سيعرض قدرة الدول على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للخطر، حسبما أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (بي دي اف).

الأسر أصبح لديها سيولة نقدية أقل: سيشعر المستهلكون بتأثير معدلات الفائدة المرتفعة على المصروفات الشهرية، بسبب ارتفاع القروض العقارية، مما قد يترك فائضا نقديا أقل للسلع والكماليات وكذلك الضروريات الأخرى، مثل الفواتير أو التعليم أو التخطيط المستقبلي. تعد الأسر الكندية والأسترالية والكورية الجنوبية هي الأكثر عرضة للخطر، بعدما تفادت بلدانهم انهيار سوق العقارات وقطاع البنوك خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ولديها قدر كبير من الرهون العقارية بسعر فائدة متغير.

القروض العقارية ليست الهم الوحيد للأسر. ذكرت بلومبرج أنه بالنسبة للمملكة المتحدة، ستتجاوز مدفوعات الديون 10% من دخل جميع الأسر، بينما ستشكل 15% من الدخل في السويد والنرويج، وفقا لبلومبرج.

يخلق تصاعد الديون والتضخم المرتفع والنمو المنخفض عبئا غير مستدام قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، حسبما يقول الخبير الاقتصادي نورييل روبيني لبيزنس إنسايدر. وفي حين أن رفع أسعار الفائدة قد يقلل من ارتفاع التضخم (الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي المصري وغيرهما)، يحذر روبيني من أن الأسر والشركات قد لا يكون لديها القدرة على الوفاء بالتزامات سداد الديون.