الحكومة تفند المخاوف حول صندوق قناة السويس: نفت الحكومة أمس المزاعم بأن إنشاء صندوق استثمار جديد تابع لهيئة قناة السويس سيمكنها من بيع أصول تابعة للممر المائي الاستراتيجي.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين مبدئيا على تعديلات جديدة على قانون هيئة قناة السويس والتي من شأنها أن تسمح للهيئة بـ "شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة" المملوكة لها من أجل تمويل رأسمال صندوق استثمار جديد بقيمة 10 مليارات جنيه. وسيمكنها من استخدام مواردها المالية وعائداتها للاستثمار. وليس من الواضح كم سيشمل ذلك من عائدات القناة، والتي تعد مصدرا رئيسيا للدخل بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

معارضة كبيرة داخل البرلمان ضد التعديلات: عارض عدد كبير من النواب تلك التعديلات، وأبدت مخاوفها من أنها قد تمهد الطريق لقيام هيئة قناة السويس ببيع أصول تابعة للقناة دون وجود رقابة برلمانية. وقال النائب محمد عبد العليم داوود عن حزب الوفد إن إنشاء صندوق استثمار تابع لهيئة قناة السويس هو بمثابة تغريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص.

وأكد مجلس الوزراء أيضا أمس أن حسابات الصندوق ستكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن هيئة قناة السويس لن تكون قادرة على بيع أي من أصولها بشكل منفرد. ولم يتطرق المجلس إلى الشكاوى بشأن عدم خضوع الصندوق لإشراف برلماني.

الصندوق الجديد لن يمكنه بيع سوى الأصول الثابتة والمنقولة وليست القناة نفسها، بحسب ما قاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي (بي دي إف) خلال جلسة أمس، وأوضح أن حق الصندوق – المزمع إنشاؤه – في بيع وشراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، "أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار ولا يمس قناة السويس بأي شكل"، على حد قوله.