الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 19 ديسمبر 2022

الدور الحيوي لأسواق الحياد الكربوني التطوعية

إن عام 2030 ليس ببعيد جدا، وإذا كان على الدول والشركات أن تسارع خطواتها نحو تحقيق أهدافها الخاصة بالحياد الكربوني، فإن لدى أسواق الحياد الكربوني التطوعية دورا أساسيا لتلعبه في هذا المجال.

إذ يجب تسريع الانتقال للوصول إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% بحلول عام 2030 وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وعند استخدام الشركات أسواق الحياد الكربوني التطوعية بشكل تكميلي – وليس بديلا – لإزالة الانبعاثات الكربونية من عملياتها وأعمالها أثناء انتقالها إلى الحياد الكربوني، فذلك يعتبر من إحدى الأدوات التي يمكن أن تسرع العمل لمعالجة قضايا التغير المناخي.

ولذلك يجب أن تبقى مساعدة الشركات على إزالة الانبعاثات الكربونية أمرا بالغ الأهمية، بما في ذلك عبر كامل شبكات الإمدادات والأنشطة ذات القيمة المضافة.

وثمة العديد من الحلول الهادفة إلى التقليل من هذه الانبعاثات الكربونية، مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والعزل الحراري الفعّال للمنازل، والإضاءة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، والمضخات الحرارية الأرضية أو الجوية، تنتقل الآن لتصبح من التوجهات الرئيسية، ويجب تمويلها على نطاق واسع.

وإلى جانب ذلك، أخذ الزخم في أسواق الحياد الكربوني التطوعية بالتزايد، حيث تقوم الشركات بدعم الحلول الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية خارج نطاق شبكات الإمدادات والأنشطة ذات القيمة المضافة الخاصة بها، وبالمقابل، تحصل على تعويضات كربونية ائتمانية على غرار تلك التي يستخدمها الكثيرون لتعويض أو تحييد جزء من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالهم وعملياتهم. ولقد بلغت قيمة سوق الحياد الكربوني التطوعي لعام 2021، للمرة الأولى، أكثر من ملياري دولار، وذلك وفقا لسوق النظام البيئي. فهي سوق ناشئة، ولكن من المتوقع أن يستمر نموها السريع الحالي – وربما يتسارع أكثر من ذلك – حيث تقوم الشركات باتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن التغير المناخي لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الخاصة بها.

وبالطبع، يمكن لمشاريع توليد التعويضات الكربونية الائتمانية، أن توفر كذلك ثروة هائلة من الفوائد الأخرى للأفراد وكوكب الأرض، مثل دعم التربة الصحية وإمدادات المياه، مع تعزيز حقوق المجتمعات المحلية في الأرض والموارد، وزيادة دخل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

ويمكن شراء التعويضات الكربونية التطوعية، في حين يجري التعامل معها تاريخيا من خلال اتفاقيات ثنائية مخصصة بين المشترين والبائعين، بشكل متزايد من خلال عمليات تبادل التعويضات الكربونية الائتمانية ومنصات التداول المتخصصة.

ونظرا لنمو سوق التعويضات الكربونية الائتمانية التطوعية، تتطلع المزيد من أسواق البورصة الراسخة إلى إطلاق عروضها الخاصة.

ففي منطقة الشرق الأوسط، يخطط صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)، والبورصة السعودية "تداول"، لإنشاء سوق تطوعية في الرياض للتداول التعويضات الكربونية الائتمانية ضمن المنطقة.

الجودة مهمة بغض النظر عن كيفية الحصول على التعويضات الكربونية الائتمانية، من المهم أن تكون ذات جودة عالية: أي أنه يمكن للمشترين أن يكونوا واثقين من فوائدهم المناخية.

ويعتبر مجلس النزاهة لسوق الحياد الكربوني التطوعي، الذي تم تشكيله في سبتمبر 2021، مبادرة تسعى إلى وضع وإنفاذ معايير عالمية محددة للتعويضات الكربونية الائتمانية ذات الجودة العالية في أسواق الحياد الكربوني التطوعي.

ولقد قام مجلس النزاهة مؤخرا بإصدار مسودة إطار عمل لتحديد التعويضات الكربون الائتمانية ذات الجودة العالية للتشاور العام. وباعتبار ذلك خطوة هامة وأساسية، فإن التوصل إلى اتفاق على ذلك بين أصحاب المصالح من المرجح أن يستمر حتى عام 2023.

ومع ذلك، يجب على الشركات أيضاً الاستمرار في النظر إلى سوق التعويضات الكربونية الائتمانية التطوعية على كونها مكمل لتحقيق أهداف إزالة الانبعاثات الكربونية الخاصة بها. إذ أن التركيز على التعويضات الكربون الائتمانية عالية الجودة سيكون أمراً أساسياً. وقد يساعد مجلس النزاهة في توجيه الشركات في هذا الصدد، ولكن نظراً لكون هذه المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى، فسترغب الشركات في ضمان امتلاكها للخبرة اللازمة لاكتشاف و إستخدام سوق الحياد الكربوني التطوعي – سواءً من خلال تعزيز قدراتها وإمكاناتها الخاصة أو بالشراكة مع الآخرين.

ويمكن لسوق الحياد الكربوني التطوعي أن يكون قوةً فاعلة من أجل تحقيق الخير الذي يمكن أن يساعدنا في تسريع الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. فالوقت هو جوهر المسألة.

بقلم كريس ويب (لينكد إن) الرئيس العالمي لأسواق الحياد الكربوني في HSBC. يشار إلى أن نسخة من هذا المقال قد ظهرت لأول مرة في South China Morning Post.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).