قررت وزارة التموين تشكيل لجنة عليا لتحديد "السعر العادل" لعدد من السلع الاستراتيجية والأساسية وسط ارتفاع التضخم. ستحدد اللجنة، التي ستضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف ‏التجارية وجهاز حماية المستهلك، أسعار ما بين 10 و15 سلعة استراتيجية وأساسية، في محاولة للحد من التلاعب في الأسعار، وفق ما قالته الوزارة في بيان لها أمس الأحد.

التسعير استرشادي وليس إلزامي: "لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، وفق ما قاله وزير التموين علي المصيلحي في البيان، مضيفا أنه "ليس هناك تسعير إجباري إلا لسلعة الأرز فقط".

غالبية المواد الغذائية الرئيسية مدرجة على القائمة: تعمل الدولة حاليا على وضع قائمة بالسلع الغذائية التي ستصنف كـ "سلع استراتيجية"، والتي تشمل حتى الآن السكر والأرز والزيوت والمكرونة والمسلي والدقيق والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، وفقا لما قاله رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين عبد المنعم خليل لجريدة المال.

يأتي هذا في الوقت الذي تسارع فيه معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ نحو خمس سنوات في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار – بنسبة 30% تقريبا. وجاءت بيانات نوفمبر كأول شهر يظهر أثر قرار البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، والذي أدى إلى خسارة الجنيه 25% من قيمته مقابل الدولار.

تركز وزارة التموين جهودها على مواجهة التضخم هذا العام: مدد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض الذي أضيف إلى قائمة السلع الاستراتيجية الشهر الماضي في محاولة لمكافحة تخزين السلعة من قبل التجار، لمدة ثلاثة أشهر حتى منتصف مارس المقبل. كما حددت أسعار الخبز غير المدعم جزئيا في وقت سابق من العام، بينما اقترحت وزارة التموين مؤخرا وضع ضوابط على أسعار السكر.

مهلة أسبوعين للتجار لإعلان أسعار جميع السلع: أمهلت وزارة التموين تجار التجزئة وأصحاب المحال التجارية أسبوعين بدءا من 18 ديسمبر، لضمان عرض الأسعار بوضوح على جميع منتجاتهم تماشيا مع القواعد الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن المقرر أن تنفذ لجان مشتركة من الجهات التابعة للوزارة حملات تفتيشية بجميع أنحاء البلاد لبيان مدى التزام المحال بالضوابط الجديدة، والتأكد من التزامها بعرض أسعار السلع بشكل صحيح، وفقا لما قاله المصيلحي. وبمجرد انتهاء مهلة الأسبوعين، ستتخذ السلطات إجراءات قانونية ضد تجار التجزئة المخالفين.

عقوبات مشددة للمخالفين: التجار الذين سيخالفون ضوابط التسعير سيتعرضون لغلق محالهم ومصادرة بضائعهم وبيعها للمواطنين، حسبما حذر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي.

وحازت هذه التطورات على تغطية من الصحافة العالمية: رويترز.

"التموين" تخفف ضوابط توريد الأرز الشعير –

قررت وزارة التموين تخفيف الضوابط الصارمة التى كانت أقرتها بشأن توريد الأرز الشعير وأسعار توريده وإلزام المزارعين بتوريد كميات محددة عن كل فدان، بحسب جريدة البورصة. وفي المقابل، أبقت الوزارة على ضوابط تسعير الأرز الأبيض.

الأرز "سلعة استراتيجية": صنفت الحكومة في نوفمبر الأرز كسلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف ردع التجار الذين يقومون بتخزين السلع وزيادة أسعارها، وسط أزمة نقص السلع عالميا.

أسعار الحديد ترتفع مجددا –

رفعت كل من حديد عز ومجموعة حديد المصريين أسعارها بمقدار ألفي جنيه للطن الواحد بداية من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت جريدة المال. تبيع الآن حديد عز الطن بسعر 23.5 ألف جنيه، بينما رفعت حديد المصريين أسعارها إلى 23.4 ألف جنيه للطن. وتعد تلك الزيادة الثالثة التي تشهدها أسعار الحديد في شهر ديسمبر وحده.

واصلت شركات الحديد رفع أسعارها هذا العام، مع إجراء ثلاث زيادات في ديسمبر وحده – بسبب ارتفاع أسعار المدخلات على خلفية تخفيض قيمة الجنيه. كما أدت الزيادات في الأسعار إلى تقليص هوامش أرباح المقاولين والمطورين العقاريين.