البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد على التعديل المثير للجدل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي من شأنه أن يسمح للسلطات الضريبية الأجنبية بالوصول إلى البيانات المالية لعملاء البنوك من الأفراد والشركات.

التعديل لا يمنح مصلحة الضرائب المصرية حق الوصول لبيانات عملاء البنوك: تحرك البنك المركزي (بي دي إف) لطمأنة عملاء البنوك بأن التعديل الجديد لن يمنح مصلحة الضرائب المصرية الحق في الحصول على معلومات سرية حول حساباتهم وودائعهم، موضحا أن التعديل يأتي تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي انضمت له مصر في عام 2016.

يختلف الأمر بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج: يسمح التعديل الجديد للسلطات الأجنبية بالوصول إلى البيانات المالية للمصريين المقيمين في الخارج والأجانب المقيمين في البلاد ممن قد تكون اتفاقياتهم المالية والضريبية من قبيل تبادل المعلومات بين الدول، وفقا لما ذكره البنك المركزي ووزارة المالية.

يأتي التعديل في الوقت المناسب: بإقرار التشريع الجديد أمس، تتجنب مصر تصنيفها كـ "دولة عضو غير متعاونة" من قبل المنتدى العالمي، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب قبل التصويت. ومن المقرر أن يقيم المنتدى مصر في الأيام المقبلة، وفقا لما قاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي.

انتقادات برلمانية لأداء الحكومة: انتهز بعض النواب الفرصة لإلقاء اللوم على الحكومة في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية، إذ ذهب النائب مصطفى بكري إلى حد دعوة الحكومة إلى الاستقالة. وكان بكري والنائب عبد المنعم إمام من بين النواب الذين رفضوا التعديل، قائلين إن نطاقه وأهدافه غير واضحة.

ووافق المجلس في جلسة أمس أيضا على ما يلي:

السماح للحكومة بالتعاقد مع الشركات على تطوير محطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط. كان تحالف يضم ثلاث شركات أوروبية قد وقع اتفاقية مع هيئة الميناء في وقت سابق من هذا العام، والتي سيستثمر بمقتضاها التحالف 500 مليون دولار في إنشاء المحطة.

انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل الأفريقية. ويأتي هذا بعد أن وافق مجلس الوزراء قبل أكثر من عام على انضمام البلاد لعضوية المؤسسة متعددة الأطراف، مما قد يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وجرى إحالة ثلاثة مشاريع قوانين جديدة إلى البرلمان، وهي كالتالي:

• مشروعا قانون يسمحان للحكومة بتلقي العروض من الشركات الراغبة في تطوير محطتي حاويات في ميناء الدخيلة بالإسكندرية وميناء العين السخنة. وتتنافس الشركات الدولية بالفعل للمشاركة في تطوير الموانئ.
• مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات. في العام الماضي، وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة على القانون بتغليظ عقوبة المدانين بإفشاء أسرار عسكرية.