سلطت برامج التوك شو الليلة الماضية الضوء على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على برنامج التسهيل الممد لمصر، وذلك بقيمة 3 مليارات دولار (لدينا التفاصيل كاملة في نشرتنا أعلاه).

اتفاقية صندوق النقد الدولي ليست "عصا سحرية" لحل جميع مشاكل مصر الاقتصادية، لكنها ستساعد في تمهيد الطريق لسياسة نقدية جديدة، حسبما قالت لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" أمس (شاهد 2:35 دقيقة)، وأضافت أن على الدولة أن تتعلم من هذه الأزمة الاقتصادية وأن تتخذ الإجراء اللازم فيما يخص السياسة النقدية.

ما الذي ستستفيده مصر؟ "على المدى القصير، سيساعدنا القرض في حل مشكلات مثل تراكم البضائع داخل الموانئ، وسد الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والسوداء، وتحقيق استقرار الأسعار. تحتاج هذه الخطط قصيرة الأجل إلى ما بين 6-9 مليار دولار. أما على المدى الطويل، يمكننا أن نتطلع إلى مزيد من التدفقات الواردة ومعدل توظيف أعلى ودخل أعلى"، حسبما قالت الحديدي (شاهد 3:58 دقيقة).

الاقتصاد المصري سيستقر بمجرد البدء في حل مشكلة تراكم البضائع داخل الموانئ، حسبما قال هشام عز العرب الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 3:28 دقيقة). وأضاف أن إنهاء هذه المشكلة لن يكون باهظ التكلفة كما يعتقد لأن العديد من المستوردين لم يعودوا يريدون بضائعهم وسيقررون بيعها بالمزاد بدلا من المرور بإجراءات الإفراج عنها من الموانئ.

لماذا تعد مرونة سعر صرف الجنيه أمرا جيدا؟ قال عز العرب إن مرونة سعر صرف الجنيه تسهل على الدولة امتصاص الصدمات الخارجية (شاهد 16:10 دقيقة). وأوضح أنه لو كانت الدولة تبنت سعر صرف مرنا، لكان من الممكن أن تقلل من التدفقات الخارجة البالغة 22 مليار دولار التي شهدتها في وقت سابق من هذا العام. وحظي الموضوع بتغطية أيضا من برامج "مساء دي إم سي" (شاهد 11:41 دقيقة) و"الحياة اليوم" (شاهد 5:25 دقيقة).

وفي التوك شو أيضا –

لم يرق الطلب على مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك إلى مستوى التوقعات، ومن ثم قام مجلس الوزراء بتعديل بعض اشتراطاتها الأسبوع الماضي (شاهد 19:21 دقيقة). وقال مدير عام جمارك السيارات بالقاهرة أحمد أبو بكر، لبرنامج "كلمة أخيرة" إن التعديلات جاءت استجابة لشكاوى تلقتها الحكومة. وتشمل التعديلات عدم مطالبة المصريين العاملين بالخارج ممن يتطلعون إلى الاستفادة من المبادرة بإيداع الرسوم المنصوص عليها في حساب مصرفي قبل ثلاثة أشهر من إجراء التحويلات، كما ألغت الحكومة الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المواطن المقيم في الخارج.

إلا أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة الطلب على المبادرة، حسبما قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، مضيفا أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل من الصعب المشاركة فيها. وكان وزير المالية محمد معيط صرح في وقت سابق أن حصيلة المبادرة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار.