وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، والذي من المتوقع أن يمكن البلاد من الحصول على تمويلات أخرى بمليارات الدولارات في الوقت الذي تكافح فيه وسط الرياح المعاكسة العالمية. وفي بيان صدر الجمعة، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد إنه أقر اتفاقية التسهيل الممتد الذي تبلغ مدته 46 شهرا والذي كان قد اتفق عليه في أكتوبر مع السلطات المصرية، مضيفا أنه سيجري على الفور صرف 347 مليون دولار هي الشريحة الأولى من القرض "للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة".

تمويلات إجمالية منتظرة قد تصل إلى 18 مليار دولار: "يُتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف"، بحسب البيان. ومن المتوقع أن تحصل مصر على مبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، شريطة المزيد من المراجعات لتسهيل الصندوق الممدد.

يعد هذا ضعف ما كنا نتوقعه: قال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إن التسهيل من شأنه أن يمكن مصر من الحصول على 5 مليارات دولار من التمويل الإضافي، لكنه زاد هذا الرقم إلى 14 مليار دولار أمس. ولم يكشف الصندوق عن مصدر الـ 9 مليارات دولار الإضافية.

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر، والذي أعلن عنه بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس وتخفيض كبير لقيمة الجنيه للمرة الثانية خلال عام 2022 الذي شهد تراجع العملة المحلية بنحو 57% أمام الدولار.

ولكن ما هو المقابل؟ اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على القيام بإصلاحات مالية واقتصادية، بهدف تعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية، واستعادة احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

قائمة الإجراءات الإصلاحية:

• "التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن".
• "تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض".
• "الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة".
• "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق" لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

ماذا يعني بالتحول "الدائم" لسعر الصرف المرن؟

التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن: شدد صندوق النقد الدولي على التحول "الدائم" إلى نظام سعر الصرف المرن في قائمة متطلبات حزمة الدعم، ولم يستخدم تعبير سعر صرف مرن بشكل "مستدام" كما حدث في أكتوبر. ويزيد استخدام مصطلح دائم بشكل محدد إلى احتمالية أكبر لتخفيض آخر لقيمة الجنيه.

الأسباب: "إن سعر الصرف المُدار بشكل مكثف لم يخدم مصر بشكل جيد"، حسبما قال صندوق النقد. وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى فترات من الاختلالات المتراكمة، والتي بدورها أدت إلى فقدان أصول العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وشح العملات الأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه بشكل مفاجئ مقارنة بالعملات الأخرى". وانتقلت مصر لأول مرة إلى سعر صرف مرن في عام 2016، لكنها أعادت خفض قيمة العملة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة كوفيد في عام 2020. وسمح البنك المركزي للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار في مارس ولكنه استمر في إدارة العملة حتى نهاية أكتوبر عندما مضى قدما في التخفيض الثاني للجنيه.

يقول صندوق النقد إننا نسير على الطريق الصحيح: رحب الصندوق بـ "التزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة"، وفقا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

الحد من التضخم وتعزيز السياسة النقدية –

يريد صندوق النقد الدولي من البنك المركزي إلغاء برامج الإقراض المدعوم لزيادة فعالية السياسة النقدية. وقام البنك المركزي في السنوات الأخيرة بإتاحة القروض منخفضة العائد للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وهي البرامج التي تقلل من فعالية سياسة أسعار الفائدة كأداة للسيطرة على المعروض النقدي والتأثير على التضخم.

تحركت الحكومة بالفعل على هذا الجانب، إذ أعلنت الحكومة الشهر الماضي توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، ونقلت تبعيتها إلى عدد من الوزارات.

ارتفاع التضخم يجعل هذا الأمر أكثر أهمية: أدى خفض قيمة العملة وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في نوفمبر. ويتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم 20% في عام 2023 الأمر الذي سيتطلب على الأرجح من البنك المركزي المزيد من تشديد السياسة النقدية.

الطروحات + الشفافية –

شهد موقف صندوق النقد الدولي بشأن الدولة تحولا من أكتوبر: يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعمل السلطات على "تكافؤ الفرص" بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، فضلا عن تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد. وكان صندوق النقد دعا في أكتوبر إلى "إطار منافسة أكثر قوة".

وتعمل الحكومة على ذلك من خلال سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، الذي تقول إنه سيزيد دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما سيجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وقالت الحكومة إنها تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ مايو، إلى جانب إجراء مشاورات مع ممثلي القطاعين العام والخاص، ومناقشة الخطط خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته في أكتوبر.

لكن ما زلنا غير متأكدين من ماهية الخطة: من المتوقع أن تدخل وثيقة سياسة ملكية الدولة حيز التنفيذ نهاية هذا العام بعد أن أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، ولكن لم يعلن عن أي تفاصيل من قبل الوزراء. وقال مجلس الوزراء في بيان له أمس إن الخطة تضمنت سرعة الإعلان عن سياسة ملكية الدولة.

تسارعت وتيرة الطروحات خلال هذا العام لمواجهة الصدمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا. وباعت الدولة بما يزيد عن 4 مليارات دولار من أسهم الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق سيادية خليجية، كما يعمل صندوق مصر السيادي على خطة لعرض أكثر من 40 مشروعا بقيمة 140 مليار جنيه على مستثمرين إقليميين ودوليين.

التزمت الحكومة بعدد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين الشفافية بشأن مشاركة الحكومة في الاقتصاد، حسبما قال صندوق النقد الدولي، في رده على الأسئلة المتعلقة بالتسهيل. وقال صندوق النقد إنه يجب على الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، وأن تعلن عن الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تلقتها مرة واحدة سنويا. كما سيتعين عليها الإعلان عن تقارير المراجعة العامة بشأن بياناتها المالية، وأي عقود شراء تتجاوز 20 مليون جنيه، ومتأخرات السداد، والموازنة الشهرية.

رأينا: من الجيد للغاية أننا نأخذ أخيرا القطاع الخاص وإمكانات مساهماته في الاقتصاد على محمل الجد، لكن لا يكفي أن يتحدث المسؤولون الحكوميون بعبارات عامة مع رؤساء الشركات القادمين في زيارات سريعة حول مدى انفتاح مصر أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. نحن بحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار تتحدث لغة الأعمال، وهو ما كنا قلناه في وصفتنا المكونة من خمس خطوات لجذب ما قيمته 50 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا إلى جانب تحويل مصر إلى مركز تصديري عالمي.

إدارة الديون + الإنفاق-

يهدف التسهيل إلى خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بحسب بيان لمجلس الوزراء أمس. وقالت الحكومة إنها تخطط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% للعام المالي الحالي، رغم أنها تتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 90%.

وفي كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر، قال معيط إن الحكومة تستهدف أن تصل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72% بحلول العام المالي 2027/2026 (أي عام مالي واحد بعد انتهاء تسهيل صندوق النقد الدولي)، وكذلك تحقيق فائض أولي قدره 2.3% ارتفاعا من 1.3% في العام المالي 2022/2021.

المزيد من خطط الحماية الاجتماعية: يركز القرض الجديد أيضا على التوسع في برنامج تكافل وكرامة لضم 5 ملايين أسرة إضافية، إلى جانب التوسع في تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل، وحماية القوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض وأصحاب المعاشات، حسبما قال مجلس الوزراء في بيان منفصل.

وحظيت القصة باهتمام الصحافة الأجنبية: أسوشيتد برس l رويترز | بلومبرج l سي إن إن.