استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، جراء ارتفاع التضخم. ويرى سبعة من أصل تسعة محللين وخبراء اقتصاديين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن لجنة السياسة النقدية ستقرر رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما يتوقع خمسة منهم زيادة أخرى بواقع 200 نقطة أساس.

المعدلات الحالية: يبلغ سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 13.75%. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، بما في ذلك زيادة مفاجئة بمقدار 200 نقطة أساس في أكتوبر لدعم العملة المحلية في أعقاب قرار تخفيض قيمتها أمام الدولار، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 25% أمام العملة الأمريكية.

استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية: من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع البنك المركزي للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وفق ما قاله جيمس سوانستون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس. وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات. ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس على خلفية الضغوط التضخمية في نوفمبر. وتتوقع هبه منير محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي أن يرفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم وتعزيز التدفقات الأجنبية.

التضخم سيبلغ ذروته في 2023: من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري، بحسب سوانستون. وأضاف "لا نتصور أن يتراجع التضخم داخل النطاق حتى منتصف 2024 على أقرب تقدير". وقد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل إلى نطاق يتراوح بين 25% و27% إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات، وفقا لما قاله أبو الفتوح.

وما زلنا في انتظار إعلان من البنك المركزي عن النطاق المستهدف الجديد للتضخم، بعد أن ألغى في وقت سابق النطاق البالغ 7% (±2%).

الجنيه على موعد مع مزيد من التخفيض: "قد يحتاج البنك المركزي إلى إجراء سريع قد يأتي في صورة المزيج المعتاد برفع الفائدة 200 نقطة أساس مصحوبا بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15%"، وفقا لما قالته إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس. وأضافت: "نعتقد أن الحكومة ستستفيد من قرض صندوق النقد الدولي لحشد مصادر أخرى بالدولار". ويتوقع أبو الفتوح أن يشهد الجنيه المزيد من التخفيض، بالنظر إلى أنه يتداول حاليا عند 32-33 جنيها للدولار بالسوق الموازية.

من المستبعد أن يعقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا، بحسب ما قاله منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث في سي آي كابيتال، متوقعا أن نشهد زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال الاجتماعين المقبلين. وأضاف مرسي: "نأمل أن تسهم السيولة الدولارية المنتظر الحصول عليها من صندوق النقد والتمويلات المرتبطة باتفاق الصندوق من الجهات الأخرى الإقليمية والدولية في ضخ سيولة في شرايين القطاع المصرفي المصري"، مرجحا أن يصل التضخم إلى 22-24% خلال الأربعة أشهر المقبلة.