لن يُسمح لأصحاب المباني المخالفة الواقعة على نهر النيل بدفع رسوم التصالح وتقنين أوضاعهم، بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي يناقشه مجلس النواب. وصوتت لجنة الإسكان بالمجلس أمس لصالح استبعاد تلك المباني من مشروع القانون – إلى جانب المباني المقامة على أراضٍ أثرية والأراضي المخصصة لمواقف السيارات العامة – بعد مناقشات ساخنة يوم الأحد شهدت تحذير بعض النواب من أن تقنين أوضاع مخالفات البناء على نهر النيل سيكون مخالفا للدستور.

المشكلة: ما يقرب من ثلث طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب والتي تلقتها الحكومة تقع خارج نطاق القانون. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مشروع القانون سيمنع التصالح في قرابة الـ 920 ألف مبنى مخالف.

هل هذا يعني هدم كل هذه المباني؟ ليس من الواضح ذلك … دعا السجيني النواب إلى التوصل إلى حلول لا تتضمن هدم آلاف المباني وترك ملايين الأشخاص بلا مأوى. وتساءل السجيني، في اتصال مع برنامج "الحكاية": "ماذا سيحدث للمباني المخالفة التي يبلغ عددها 500 ألف والتي يبلغ متوسط عدد سكانها 2.5 مليون نسمة؟"(شاهد 28:40 دقيقة).

منح القانون الأصلي أصحاب المباني المخالفة خيار دفع رسوم التصالح لتقنين أوضاعها، لكن الحكومة لم تبت إلا في جزء بسيط من تلك الطلبات، ولا يزال جزء كبير من الغرامات غير مدفوع. ويعكف المشرعون الآن على صياغة مشروع قانون جديد ليحل محل القانون الصادر في 2019، فيما ستظل طلبات التصالح الأصلية سارية.

عدم تحديد موعد نهائي للبت في طلبات التصالح: رفضت الحكومة أمس مقترحا بتحديد موعد نهائي للجهات المعنية للبت في طلبات التصالح. وقد تم البت في عدد 180 ألف طلب فقط، من إجمالي 2.8 مليون طلب جرى تقديمها منذ عام 2020.

سيكون أمام أصحاب المباني المخالفة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية ذات الصلة من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية للقانون. وسيتعين عليهم كذلك دفع رسوم فحص لا تزيد عن 5 آلاف جنيه و25% من "رسوم الجدية" التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن مشروع القانون الجديد يقدم العديد من التسهيلات مثل منح خصم بنسبة 25% على سداد رسوم التصالح مرة واحدة، وكذلك السماح للمواطنين بدفع الرسوم على أقساط على مدى خمس سنوات.

---

"الشيوخ" يقر مبدئيا مشروع قانون بتأسيس صندوق مصر الرقمية: منح مجلس الشيوخ موافقته المبدئية على مشروع قانون بتأسيس صندوق مصر الرقمية. وبموجب مشروع القانون المكون من 30 مادة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء العام الماضي، سيجري تأسيس صندوق لدعم مبادرة مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات. وسيكون المقر الرئيسي للصندوق في القاهرة، مع إمكانية افتتاح فروع له في محافظات أخرى لاحقا.

ماذا بعد؟ من المتوقع أن يمنح مجلس الشيوخ موافقته النهائية على مشروع القانون اليوم، ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه قبل رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.