تقرير جديد يحمل أخبارا واعدة عن نمو مصادر الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة: قدرات الطاقة المتجددة في مصر في طريقها للنمو بنحو 65% بحلول عام 2027، بدعم أساسي من مشاريع الرياح البحرية الجديدة، وفقا للتقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة (بي دي إف) حول صناعة الطاقة المتجددة عالميا. يأتي ذلك بينما تمضي البلاد نحو إضافة ما يصل إلى 4.1 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، مما يرفع إجمالي قدرات البلاد إلى 10.4 جيجاوات من 6.3 جيجاوات حاليا، وفقا لأحدث بيانات متاحة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في البلاد.

ستمثل مصر ما يقرب من ربع إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2027: من المتوقع أن يشهد النمو السريع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ارتفاع قدرات الطاقة المتجددة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أسرع مما هي عليه في مصر بمفردها. ستتضاعف قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في المنطقة ثلاث مرات لتصل إلى 45 جيجاوات في غضون خمس سنوات، حسبما ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية. ويمثل ذلك تعديلا كبيرا بالزيادة للتوقعات الإقليمية للوكالة الدولية الواردة في تقريرها السنوي لعام 2021، حينما رجحت أن تضاعف المنطقة قدراتها الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 32 جيجاوات بين عامي 2021 و2026.

ولكن على ما يبدو أن نمو مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في مصر يتباطأ، بحسب وكالة الطاقة الدولية: "عدم اليقين بشأن خطط الحكومة لمشاريع المرافق المملوكة للدولة والتأخيرات في نظام المناقصات التنافسية تسببت في خفض التوقعات لهذا العام" لمصر، بحسب التقرير. كانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في تقريرها لعام 2021، أن تضيف البلاد نحو 4 جيجاوات من القدرات الجديدة على مدى خمس سنوات للوصول إلى 10.1 جيجاوات بحلول عام 2026. ويشير التقرير إلى إلغاء مناقصة لإنتاج 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2020 كمثال – لافتا إلى أنه من بين المشاريع الحكومية التي أعلنت في عام 2017 لإنتاج واحد جيجاوات من الطاقة الجديدة، جرى تسليم 26 ميجاوات منها فقط حتى الآن.

… مما يعني أن بعض جيراننا سيتفوقوا علينا في السنوات الخمس المقبلة: في عام 2021، احتلت مصر المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كمية الطاقة المتجددة الجديدة التي كان من المتوقع أن تضيفها البلاد خلال السنوات الخمس التالية، بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب. هذا العام، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تضيف السعودية والإمارات وإسرائيل وعمان والمغرب قدرات جديدة من الطاقة المتجددة أكثر من مصر بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تشكل مصر والدول الخمس نحو 85% من نمو الطاقة المتجددة في المنطقة، بحسب التقرير. ألقت إنتربرايز في الصيف نظرة معمقة على إمكانية تفوق جيراننا الإقليميين على مصر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا العقد.

لكن – لا يتضمن هذا التقرير حزمة مشاريع الرياح الجديدة الموقعة خلال COP27. وقعت الحكومة مع المطورين من القطاع الخاص سلسلة من الاتفاقيات المبدئية لمشاريع الرياح الضخمة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر. من المتوقع أن تضيف الاتفاقيات ما يصل إلى 29.5 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة للبلاد. يتضمن ذلك مزرعتين ضخمتين للرياح كل منهما بقدرة 10 جيجاوات، بما يجعلهما من أكبر مزارع الرياح في العالم: الأولى تعمل على إنشائها إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق بالتعاون مع الشريك القديم "مصدر" الإماراتية؛ والأخرى تتولى أكوا باور السعودية تطويرها. هذه المشاريع كلها في المراحل الأولى من التنفيذ، إذ تنتظر الانتهاء من دراسات الجدوى وتوقيع العقود النهائية – مما يعني أننا لا نعرف حتى الآن أيا منها سيؤتي ثماره في النهاية أو المدة التي قد يستغرقها الأمر لنشهد إنتاج تلك المحطات.

تعديل في الاستراتيجية: تشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مناقصات المشاريع على نطاق المرافق كانت قليلة ومتباعدة في السنوات الأخيرة. وبدلا من ذلك، فإن "معظم التوسع" الذي تتوقعه الوكالة بحلول عام 2027 سيأتي من خلال "عقود [منتج الطاقة المستقل] الثنائية غير المرغوب فيها والتي يتم التفاوض عليها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة". يبدو ذلك صحيحا فيما يتعلق بالاتفاقات الجديدة الموقعة في مؤتمر المناخ، والتي جرى التفاوض عليها جميعا بشكل مباشر بين السلطات والتحالفات بما في ذلك اللاعبين المحليين والدوليين في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، قد تعود مناقصات الطاقة الشمسية على خلفية الحماس الناتج عن القمة: تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصة واحدة على الأقل في العام الجديد، إذ تتطلع إلى طرح 350 ميجاوات من الطاقة غير المستغلة في مجمع بنبان الضخم في أسوان، مع تمويل محتمل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لا يزال هناك تحديات يجب التصدي لها: تمتلك البلاد نحو 59 جيجاوات من إجمالي قدرات الطاقة المركبة (المتجددة وغير المتجددة) – ما يقرب من ضعف حجم الطلب وقت الذروة. وترى الوكالة الدولية للطاقة أن الطاقة الفائضة أعاقت تطوير مشاريع جديدة، بينما كان نقص التمويل الخاص للمشاريع الجديدة تحديا آخر، بحسب التقرير.

من المقرر حل مشكلة الطاقة الفائضة جزئيا من خلال محور الطاقة في برنامج نوفّي الحكومي الذي جرى الإعلان عنه في قمة المناخ، والذي بموجبه ستوقف البلاد تشغيل 5 جيجاوات من محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز اعتبارا من عام 2023 لإفساح المجال للاستثمار الجديد في مصادر الطاقة المتجددة. حصل البرنامج بالفعل على نحو 10 مليارات دولار من التمويلات التنموية، والمقرر استغلالها في التخلص من المخاطر في القطاع وجذب المستثمرين من القطاع الخاص. قد تساعد أيضا التحركات للربط الكهربائي مع الدول المجاورة بما في ذلك اليونان وقبرص – مما يسمح للبلاد بتصدير الكهرباء إلى أوروبا – في حل مشكلة الطاقة الفائضة.

ومن المتوقع أيضا أن تستمر آلية صافي القياس بمصر في "تشجيع نمو الطاقة الكهروضوئية الموزعة، وخاصة المشاريع الكبيرة على نطاق المرافق للاستهلاك الذاتي في الزراعة وصناعة الأسمنت"، بحسب التقرير.

السعودية وعمان تركزان على الهيدروجين الأخضر: من المتوقع أن يأتي نحو 14% من الطاقة المتجددة الجديدة (نحو 6 جيجاوات) المضافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2022 و2027 من الهيدروجين، إذ تقتنص عمان والمملكة العربية السعودية 80% من مشاريع الهيدروجين الجديدة، بينما تتطلع كل منهما إلى أن تصبح مركزا لتصدير الأمونيا الخضراء.

مصر جزء من تلك الطموحات: وقعت الحكومة نحو 16 اتفاقية مع شركات خاصة لاستكشاف مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء – بما في ذلك تسع اتفاقيات إطارية موقعة في مؤتمر المناخ لمشاريع إذا تم تنفيذها، ستجلب استثمارات تتجاوز 80 مليار دولار. مثل مشاريع الرياح الجديدة، هذه في المراحل الأولية وبالتالي لا تظهر في تقرير الوكالة الدولية للطاقة.

وبنظرة أوسع، تضمن التقرير الكثير من الإيجابيات حول مصادر الطاقة المتجددة عالميا: من المرجح أن تتجاوز الطاقة الشمسية كمصدر عالمي للطاقة الفحم والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية بحلول عام 2027، بحسب التقرير. من المتوقع أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 40% من الكهرباء المنتجة عالميا بحلول نهاية عام 2022. وفي الوقت نفسه، فإن تكاليف التكنولوجيا الخضراء آخذة في الانخفاض، وتزدهر الاستثمارات المناخية المغامرة، ومبيعات السيارات الكهربائية. يمكنكم مطالعة المزيد حول أخبار المناخ الجيدة حقا والتي وردت في التقرير في هذا المنشور على تويتر.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• منتدى كلايمت X من إنتربرايز في نسخته الأولى: يمكنكم مطالعة أبرز تفاصيل حلقة النقاش الخاصة بالهيدروجين الأخضر وبرنامج "نوفّي" في المنتدى.
• الهيدروجين الأخضر يكتسب المزيد من الزخم: وقعت مصر مذكرات تفاهم مع سبع شركات وتحالفات لإجراء دراسات جدوى لمشروعات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• هل نشهد الإصدار الأول من سندات التنمية المستدامة "قريبا"؟ تواصل وزارة المالية الاستعداد لإصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.