مجتمع الأعمال ينتقد قانون العمل الجديد: من المقرر أن يعيد مجلس النواب صياغة مشروع قانون العمل الجديد بعد انتقادات من مجتمع الأعمال، وفقا لما قاله وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد الأسبوع الماضي. وجهت تسع غرف تجارية وممثلو النقابات العمالية انتقادات للمواد الرئيسية في سلسلة من جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مما دفع الأعضاء إلى إعادة صياغة القانون.

سيسمح مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في فبراير، بمد إجازة الوضع وفترات الإخطار بعدم تجديد عقد العمل، ويضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى من الزيادات السنوية، من بين عدة أمور أخرى.

مجتمع الأعمال غير راض: "نعتقد أن مشروع القانون غير متوازن، مما يمنح العمال الكثير من الحقوق على حساب الواجبات وهذا يأتي في وقت تبذل فيه الدولة قصارى جهدها لرفع معدلات الإنتاجية وتعزيز الصادرات"، وفقا لما قاله رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية هاني محمود. وقد أعرب الاتحاد عن معارضته لـ 17 مادة في مشروع القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.

..والنقابات العمالية أيضا: كما أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن قلقه بشأن عدد من المواد، بما في ذلك المواد المنظمة للإضرابات، والمرأة في مكان العمل، وإجازة الأبوة، ومكافآت العمال، وعمالة الأطفال، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على دعاوى العمل، والنزاعات العمالية، وتدريب العمال وغيابهم.

العودة إلى مرحلة الصياغة: "ستعاد صياغة مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والموظفين وكسب رضا جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة قدر الإمكان"، بحسب فؤاد.

ومن مجلس النواب أيضا – الحكومة تدافع عن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد: نفى البنك المركزي المصري ومجلسا الوزراء والنواب ما أشيع حول سماح التعديلات الجديدة التي صاغتها الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لمصلحة الضرائب المصرية بالحصول على معلومات سرية حول حسابات وودائع العملاء من الأفراد والشركات في البنوك. وأوضح البنك المركزي أن التعديلات تتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، مضيفا أن التعديل يأتي تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي انضمت له مصر عام 2016.