أصبح بإمكان الشركات الصناعية الآن الحصول على الرخصة الذهبية دون الالتزام باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر، بعد أن ألغى مجلس الوزراء هذا الشرط خلال اجتماعه أمس، وفقا لبيان. طلب مجلس الوزراء سابقا من الشركات ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، حتى تتمكن من التأهل للحصول على الرخصة الذهبية، لكن العديد من المستثمرين طالبوا بإلغاء هذا الاشتراط بسبب صعوبة استيفائه، وفقا لما قاله رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب.

..ويمكن للشركات الآن التقدم بطلب للحصول على الرخصة الذهبية عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، حسبما أعلنت الحكومة في بيان أمس. يتضمن الموقع استمارة طلب الرخصة، ودليلا لكل ما يخص الرخصة والمستندات المطلوبة للحصول عليها. تحتاج الشركات فقط إلى ملء استمارة الطلب التي تتضمن حجم الصادرات السنوية المستهدفة للشركة ونسبة المكون المحلي المستخدم وبعض التفاصيل الأخرى، بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة.

جرى تقديم الرخصة الذهبية (نظام الموافقة الواحدة) في قانون الاستثمار لعام 2017 بهدف تبسيط العملية لإنشاء مشروعات صناعية وبنية تحتية جديدة تتناسب مع قائمة معينة من الاشتراطات والمعايير. تسمح التراخيص للمستثمرين بالحصول على موافقة واحدة لجميع مراحل المشروع، من تخصيص الأراضي إلى التشغيل. يمنح الترخيص الموافقة الواحدة للمستثمرين الذين يعملون على إنشاء مشروعات ذات أولوية للدولة والمشاريع التي تتماشى مع استراتيجية التنمية الحكومية.

حوافز جديدة للصناعات الهندسية المرتبطة بالسيارات أيضا: تستفيد الآن الشركات العاملة في الجانب الهندسي من صناعة السيارات من الاستفادة من الحوافز المقدمة للشركات بموجب قانون الاستثمار، بعد أن وافق مجلس الوزراء على إدراج مراكز البحث والاعتماد وتطوير البرمجيات في قائمة الأنشطة المؤهلة للحصول على الحوافز، وفقا للبيان. يأتيذلك كجزء من استراتيجية السيارات الجديدة التي طال انتظارها، والتي تهدف إلى زيادة التصنيع المحلي للسيارات وتجميعها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز حجم الصادرات.

الحكومة تسمح بتلقي ثمن أراضيها بالدولار من الخارج

الحكومة توافق على سداد ثمن الأراضي بالعملات الأجنبية: وافق مجلس الوزراء على بيع قطع أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي لم يذكر اسمه لإقامة مشروع استثماري وعمراني متكامل، مع سداد المستثمر لثمن الأرض بالعملة الأجنبية، وفقا لبيان منفصل. كما وافق مجلس الوزراء على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

تعد الخطوة أحدث الإجراءات الحكومية لجذب العملة الصعبة للبلاد: أطلقت الحكومة مؤخرا مبادرة لإعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. كما يقدم برنامج منفصل للمستثمرين إعفاءات ضريبية سخية، بشرط أن يستخدموا العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف تكلفة الاستثمار في المشاريع الصناعية.