هل نحصل على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي هذا الشهر؟ قد تتلقى القاهرة الشريحة الأولى من قرضها الجديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط، بحسب بلومبرج الشرق. وأضاف معيط في مؤتمر أمس أن مصر قد تتلقى 750 مليون دولار هذا الشهر، أي ما يعادل ربع قيمة برنامج القرض البالغ 3 مليارات دولار الذي أعلن عنه في نهاية أكتوبر.

ولكن، إجراءات الحصول على القرض لم تنته بعد: لا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء الذي توصلنا إليه مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. حتى صباح اليوم، لم تدرج مصر بعد على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق الممتد حتى 14 ديسمبر.

من المتوقع أن يوفر اتفاق إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار البالغة مدته 46 شهرا العملات الأجنبية التي يحتاج النظام المالي المصري إليها بشدة بعد أن تعرض لضغوط سيولة كبيرة على خلفية تشديد السياسات النقدية العالمية والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا. قال صندوق النقد الدولي إنه يمكن لمصر الحصول على تمويل إضافي بنحو 5 مليارات دولار من "شركاء متعددي الأطراف وإقليميين" لم يسمهم، إضافة إلى مليار دولار أخرى يمكن للبلاد التقدم بطلب للحصول عليه من صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق.

"المالية" تصدر سندات الباندا العام المقبل

تخطط مصر لطرح إصدارها الأول من سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار الربع الأول من 2023، وفقا لما نقلته جريدة المال عن معيط. كانت خطط إصدار السندات المقومة باليوان الصيني قيد الإعداد منذ عام 2019، ولكن جرى تأجيلها بسبب الجائحة. وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق إن الوزارة قد تصدر سندات الباندا قبل نهاية هذا العام.

كل ذلك جزء من استراتيجية الدولة لتنويع الديون: تتطلع الحكومة إلى إصدار صكوك وسندات "خضراء" من الساموراي والباندا، بعد إصدار الوزارة لسندات الساموراي المقومة بالين الياباني في أواخر مارس. تعد الإصدارات جزء من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الديون والابتعاد عن الأموال الساخنة، والتي شهدت تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار هذا العام، وفقا لمعيط.

استئناف برنامج الطروحات الحكومية في الربع الأول من 2023

طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل مارس؟ الحكومة قد تبيع حصصا في شركات مملوكة للدولة بقطاعي البنوك والبترول في البورصة المصرية قبل مارس 2023، وفقا لما قاله الوزير، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

هل يكون بنك القاهرة هو المقصود؟ يسعى البنك المملوك للدولة للطرح العام في البورصة المصرية منذ فترة طويلة لكنه أرجأ خططه مرارا وتكرارا بسبب اضطرابات السوق التي أحدثتها الجائحة وتداعيات الحرب في أوكرانيا. كان البنك يخطط للطرح في البورصة المصرية هذا العام لكنه قرر في يوليو تأجيل الطرح لحين تحسن ظروف السوق. يتبقى أمام بنك القاهرة حتى 31 مارس 2023 لإنهاء إجراءات الاكتتاب العام، بعد تمديد مهلة القيد المؤقت للبنك من قبل هيئة الرقابة المالية في وقت سابق.

.. وشركات حكومية أخرى في طريقها إلى البورصة بحلول الربع الأول من 2023: يمكن لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – وكلاهما تتبع الشركة القابضة للنقل البحري – طرح 25% من أسهمهم في البورصة المصرية خلال الربع المقبل.

اتخذت الشركتان خطوة رسمية نحو الطرح أمس: وافقت الجمعيات العامة العادية لكلتا الشركتين على خطط الطرح في البورصة، وفقا لما نقلته جريدة المال أمس عن مصادر مطلعة لم تسمها.

يأتي ذلك بينما تبحث الحكومة في آلية وموعد استئناف برنامج الطروحات العامة بعد التعديلات الأخيرة على قواعد القيد والإدراج في البورصة المصرية ودور "صندوق ما قبل الطروحات" التابع لصندوق مصر السيادي والمنشأ لهذا الغرض في سبتمبر. ومن المقرر أن يعرض الصندوق الجديد حصصا في الشركات المملوكة للدولة أمام المستثمرين الاستراتيجيين والصناديق السيادية قبل طرحها في البورصة.