هل تمتلك مصر المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزا للتصميم والتصنيع الإلكتروني؟ عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توطين صناعة الإلكترونيات في البلاد على مدى السنوات العديدة الماضية، ويعتبر عنصر التصميم في الصناعة نقطة محورية لخلق القيمة المضافة. يعد برنامج تصنيع وتصميم الإلكترونيات من أهم برامج التطوير ضمن خطط الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي، والتي تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة في القطاع. وعلى الرغم من أن مصر لديها بعض الخبرة عندما يتعلق الأمر بالمكونات والإنتاج الكامل، إلا أن الدراسات والمصادر في الصناعة تشير إلى أن هناك قيمة كبيرة في جانب التصميم.

أين نقف حاليا؟ تعمل وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها وشركاؤها على تعزيز ودعم تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال إطلاق مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، التي تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر من الإلكترونيات، وتقديم حوافز لبرامج التصميم الإلكتروني في جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم اللاعبين المحليين.

مصر لديها خبرة في الصادرات الإلكترونية، لكن التصميم يجلب المزيد من القيمة المضافة: لدى مصر خبرات سابقة في تصدير خدمات التصميم الإلكتروني، من خلال شركة الإلكترونيات المصرية سيكو مصر، التي قدمت أول هاتف ذكي محلي الصنع، حسبما أفادت مصادر في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنتربرايز. توضح الخبرات العالمية أن التصميم الإلكتروني له قيمة مضافة كبيرة ويضع بعض الشركات في ميزة تنافسية كبيرة. تتمتع شركة لارجان على سبيل المثال، وهي أحد موردي عدسات الكاميرا لشركة أبل، بميزة كبيرة، وتحافظ على مكانتها القوية في سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل، لأن الشركة التايوانية تملك مجموعة كبيرة من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ولديها "ميزة اللاعب الأول" في الصناعة، مما يجعل من الصعب على الشركات الأخرى اللحاق بها.

ما هي أهداف البرنامج؟ يركز البرنامج على رفع القيمة المضافة للمشاريع المنفذة من خلال توطين التكنولوجيا وإعطاء الصناعة مساحة للنمو، خاصة في تصنيع الرقاقات الإلكترونية وإنشاء مناطق متكاملة لهذه الصناعة. وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقيات مع 29 شركة عالمية لزيادة استثماراتها في مجال التعهيد في مصر، والتي من المتوقع أن تخلق نحو مليار دولار سنويا من عائدات التصدير الرقمي بحلول عام 2025.

يتكون البرنامج من ثلاثة محاور رئيسية:

• خدمات تعهيد الأعمال.
• خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة وتطبيقات الهاتف المحمول.
• خدمات ذات قيمة مضافة عالية بما في ذلك التصميم الإلكتروني.

الحوافز ستساعد القطاع على النمو: قامت إيتيدا مؤخرا بمراجعة برنامج الدعم الخاص بها لبدء تسديد الحوافز بشكل سنوي عن نفقات التشغيل لكل تعاقد جديد لتعيين موظف بواسطة جدول تنازلي بين أعوام 2022 و2026.

حوافز لتشجيع التوطين: من المتوقع أن يشجع برنامج الحوافز الجديد الشركات العاملة في القطاع لتوطين هذه الصناعة، طبقا لما ذكرته المصادر لإنتربرايز. تستهدف الحوافز الراغبين في التقدم أو التوسع في عملياتهم في مصر من الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء بهدف تسهيل عملية الاستثمار بشرط أن يقوموا بتصدير خدماتهم. ولا تخضع الخدمات المرتبطة بالتصدير لضريبة القيمة المضافة.

ما هي الحوافز؟

• تخفيض بنسبة تبدأ من 30% وتصل إلى 50% على الضريبة المستحقة على الشركات، وتصل إلى 80% من إجمالي رأس المال المدفوع.
• إعفاء من رسوم الجمارك والضرائب المستحقة عن الآلات والأدوات والمُعدات للشركات العاملة في مناطق التكنولوجيا المتخصصة.
• دعم بنسبة تصل إلى 50% على تكلفة مكاتب التصميم والتصنيع في مناطق التكنولوجيا المتخصصة.
• معدل خصم يبدأ من 5% ويصل إلى 10% على مصاريف التصدير غير المباشرة، وتقديم الدعم على تكلفة الشحن على أساس القيمة المحلية بنسبة 50% إلى دول أفريقيا.
• نسبة 15% ميزة تكلفة المنتج المحلي للمشتريات الحكومية.
• تمويل يستمر أكثر من 3 سنوات من أجل تطوير الموارد البشرية لموظفي المؤسسة داخل وخارج البلاد، بمعدل يصل إلى 10 آلاف دولار للفرد.
• برامج التدريب المهني والتقني.
• منح لمشاريع البحث والتطوير تصل إلى 320 ألف دولار.

أهداف طموحة: تهدف الحوافز الجديدة لجعل مصر مركزا عالميا لتصنيع وتصميم الإلكترونيات، وتشجيع الصادرات الإلكترونية إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتحقق 3.5 مليار دولار سنويا.

تخطو مصر خطوات واسعة في مجال حقوق الملكية الفكرية: من المقرر أن تساعد الهيئة الوطنية للملكية الفكرية، المتوقع تأسيسها قريبا، في تحويل مصر إلى مركز لصناعة التصميم الإلكتروني وغير الإلكتروني من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، مما يساعد في جذب المزيد من الشركات الدولية إلى السوق المحلية. أعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي أنها ستطلق الهيئة الوطنية للملكية الفكرية خلال العامين المقبلين، كجزء من استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لمدة خمس سنوات، والتي تقدم خارطة طريق لوضع إطار مؤسسي يحكم حقوق الملكية الفكرية ويبسط صنع السياسات.

القطاع جذاب للغاية: ساهم النقص العالمي في الرقائق الناجم عن الوباء في جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات جذابا للغاية للمستثمرين العالميين، حسبما قال حمدي الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل للاتصالات، لإنتربرايز.

يمكن للقطاع أن يساعدنا في تأمين بعض التدفقات الدولارية: من المتوقع أن يجذب تصميم وتصنيع الأنظمة الإلكترونية 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بحسب الليثي. وقد يكون هناك دور كبير لبدء المحادثات مع الشركات الدولية التي قد تكون مهتمة بالاستثمار في قطاع تصميم وتصنيع الإلكترونيات المحلي لدينا.

تحتاج الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية: قال الليثي إن الدولة بحاجة إلى العمل على البنية التحتية التكنولوجية من أجل خلق بيئة جاذبة لهذه الصناعة. وأوضح الليثى أن موازنة العام المالي الحالي تخصص 68 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن هذا الرقم متواضع وأن القطاع يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 120 مليار جنيه سنويا لتصبح مصر مركزا لتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

الاضطرابات العالمية قد تؤدي إلى إبطاء العملية: دخلت ليناتل في مفاوضات مع تحالف من الشركات اليابانية لإنشاء البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة التصميم ومشاريع البرمجيات باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار على مدى أربع سنوات، كما ذكر الليثي، بينما رفض الكشف عن أسماء الشركات اليابانية. وتوقفت المفاوضات حتى تكون هناك نظرة مستقبلية أوضح للاقتصاد المحلي والعالمي.

مصر سوق مفتوحة لخدمات التعهيد، حسبما قال رئيس غرفة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات خالد إبراهيم لإنتربرايز، مضيفا أنه يمكن للبلاد الاستثمار في الشباب بزيادة وعيهم بهذه بقطاعات البرمجة والتصميم الحيوية، من خلال البرامج التدريبية التي تقودها الدولة. ودعا الدولة إلى دفع الشركات للعمل في هذه القطاعات من خلال تأهيل ما يقرب من 600 ألف خريج سنويا في مجالات التصميم والبرمجة الإلكترونية.

المزيد في المستقبل: تعمل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط حاليا على زيادة عدد الشباب المؤهلين للعمل في هذه الصناعة، بحسب إبراهيم. وتعمل الوزارات أيضا على إنشاء برامج تحفيزية للمستثمرين والأفراد لزيادة حجم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• تخطط شركة حاج عرفة المتخصصة في الأعشاب الطبيعية والأغذية ومستحضرات التجميل لإنشاء مصنع لتعبئة التمور في سيوة باستثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه العام المقبل.
• وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد: أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم الأسبوع الماضي وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد للشركات الصناعية والزراعية والمقاولات.