وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، عقب التعديلات التي أجريت عليها بعد أشهر من المشاورات مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، وفق بيان المجلس. وسترفع الوثيقة الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يحيلها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني لمزيد من المناقشة.

من غير الواضح حجم التغييرات التي طرأت على الوثيقة: عقدت الحكومة مشاورات على مدار عدة أسابيع مع خبراء الاقتصاد والعديد من ممثلي الصناعة لمراجعة الوثيقة قبل طرحها للنقاش خلال المؤتمر الاقتصادي الذي على عقد مدار ثلاثة أيام حول مستقبل الاقتصاد المصري أكتوبر. وكان من المتوقع الكشف عن الوثيقة خلال المؤتمر الاقتصادي، لكن الخطوة تأجلت. ولم يوضح بيان مجلس الوزراء التعديلات التي أجريت على الوثيقة.

أو ما إذا كانت هذه النسخة النهائية من الوثيقة بالفعل: من المتوقع أن تحوز وثيقة سياسة ملكية الدولة على "نصيب الأسد" من مناقشات اللجنة الفرعية الاقتصادية للحوار الوطني، وفقا لما قاله مقرر اللجنة أيمن محسب أمس. وقال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن "العديد" من نواب المعارضة يريدون إجراء تصويت على الوثيقة من خلال استفتاء عام. ومن المقرر انطلاق الحوار الوطني خلال أسابيع.

ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ أطلقت الحكومة الوثيقة في مايو الماضي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد لصالح القطاع الخاص. وتستهدف الدولة زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأظهرت مسودة للوثيقة حصلت عليها وسائل إعلام محلية أن الحكومة تنوي التخارج بالكامل من 79 صناعة، والتخارج جزئيا من صناعات أخرى، فيما ستواصل تواجدها في قطاعات استراتيجية محددة. وجاءت الخطوة في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، وبالتزامن مع المحادثات التي كانت تجريها البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

الوثيقة قد تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وفقا لما قاله نائب وزير المالية أحمد كجوك لمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد ناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تقرير أعده حزب مستقبل وطن – صاحب الأغلبية في المجلس – والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وخطط التقرير المؤلف من 190 صفحة على فصل كامل حول وثيقة سياسة ملكية الدولة. إلى جانب ذلك، يواصل البنك المركزي العمل مع الحكومة على سبل تعزيز الاستثمارات ضمن جهود حشد السيولة بالعملة الأجنبية للبلاد.

هناك أيضا تركيز على سبل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر: تحدثنا مؤخرا مع 20 من كبار الرؤساء التنفيذيين حول الوصفة التي قدمناها والمكونة من خمس خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء اقتصاد موجه للصادرات.