رفعت جي بي أوتو دعوى تحكيم ضد الحكومة الجزائرية جراء "الأضرار والخسائر الجسيمة" التي لحقت بها، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد نشاط جي بي أوتو واستثماراتها في البلاد، حسبما قالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). وتقول الشركة إن وحداتها الجزائرية، جي بي آر أوتو وجي بي آر سيرفيس، تكبدت خسائر لا تقل عن 24 مليون دولار بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية. وتمتلك جي بي أوتو بصورة غير مباشرة حصة قدرها 54% في جي بي آر أوتو، و48.8% من جي بي آر سيرفس. ورفض ممثلو جي بي أوتو التعليق عندما اتصلت بهم إنتربرايز أمس.

الدعوى: تقول الشركة إن إجراءات الحكومة الجزائرية كانت مخالفة لمعاهدة الاستثمار لعام 1997 الموقعة بين البلدين، والتي تضمن حماية الاستثمارات.

ما لا نعرفه: لم يذكر بيان جي بي أوتو ما فعلته الحكومة الجزائرية كي تتكبد تلك الخسائر، أو مقدار التعويضات التي تسعى إليها، أو الجدول الزمني المحتمل للبت في الدعوى.

"مصر بني سويف" تستأنف على حكم تغريمها 380 مليون جنيه لصالح "أسيك"

استأنفت شركة مصر بني سويف للأسمنت ضد الحكم الصادر في سبتمبر الماضي عن مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي بتغريمها 380 مليون جنيه لصالح الشركة العربية السويسرية (أسيك) التابعة لشركة القلعة القابضة، وفقا للإفصاح (بي دي إف) المرسل للبورصة المصرية أمس. وطلبت الشركة في دعواها وقف تنفيذ حكم التحكيم لحين فصل محكمة الاستئناف في النزاع.

يعود النزاع إلى أكتوبر 2020، حين أبدت مصر بني سويف نيتها فسخ التعاقد مع أسيك التي تدير مصنعها فنيا وتشغيليا منذ أكثر من 20 عاما. ونتيجة لذلك قررت أسيك إيقاف الإنتاج، مما دفع شركة مصر بني سويف إلى خصم جزء من مستحقات أسيك لمنعها من سحب عمالتها الفنية والهندسية من المصنع.