نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2022، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الحالي على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة العالمية جراء الجائحة والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ، حسبما أشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، ونقله بيان مجلس الوزراء.

الحكومة تخفض توقعاتها للنمو للعام المالي بأكمله: من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 5.0% في العام المالي 2023/2022، حسبما قالت السعيد في اجتماع منفصل أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وكانت الحكومة تتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي.

تقديرات الحكومة للنمو بنسبة 5.0% تعد أكثر تفاؤلا من توقعات المؤسسات الدولية، لأنها تعكس "الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل" بحسب السعيد. ويتماشى النمو بنسبة 4.4% في الربع الماضي مع التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي للعام المالي بأكمله، بينما توقع البنك الدولي في أكتوبر نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% في العام المالي 2023/2022.

استعرض مدبولي والسعيد الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النمو واحتواء التضخم المرتفع. وناقشا كيفية الحفاظ على مستويات التشغيل وتقليل عبء الدين الخارجي للبلاد. وبلغ معدل التضخم في الحضر أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال أكتوبر، مسجلا 16.2% على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 34.6%.