البنك المركزي يدرس حزمة مقترحات للمساعدة في دعم سيولة العملات الأجنبية: يدرس البنك المركزي المصري عدة خيارات كجزء من استراتيجيته لتعزيز سيولة العملات الأجنبية، بعد أن التقى المحافظ حسن عبد الله برؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية يوم الأحد، حسبما ذكرت بلومبرج الشرق، نقلا عن مصادر حضرت الاجتماع.

ومن بين الخيارات المطروحة على الطاولة:

• تقديم خدمات وحوافز تمويلية للمنشآت السياحية والفنادق مقابل إيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلية
• إطلاق أوعية ادخارية مقومة بالدولار للمصريين العاملين في الخارج
• تخفيف الإجراءات المتعلقة بفحص مصادر النقد الأجنبي عند الإيداع من قبل العملاء
• دراسة استخدام المشتقات الدولارية، بحسب المنصة الإخبارية.

إجراءات متزامنة لجلب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد: تزامن اجتماع محافظ المركزي مع كبار الشخصيات المصرفية في البلاد مع جلسة مجلس الشيوخ يوم الأحد، حيث ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرا أعده حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية يهدف إلى إصلاح الطريقة التي نتعامل بها مع الاستثمار الأجنبي المباشر مع الهدف النهائي المتمثل في زيادة تدفقات الدولار في الأفق. أطلقت الحكومة عددا قليلا من المبادرات، بما في ذلك مبادرة إعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. يخطط مجلس الوزراء أيضا لإدخال تعديلات على قانون الاستثمار من شأنها أن تمنح إعفاءات ضريبية للمشاريع الصناعية الممولة بالعملة الأجنبية.

ومنذ بداية الأسبوع وحتى منتصف ديسمبر، ننشر سلسلة من المقابلات مع العديد من قادة الشركات حول مقترح إنتربرايز المكون من خمس خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات. ومنها حوارنا مع إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لـ "أبو سومة" في نشرتنا اليوم.

ومن الاجتماع أيضا – مهلة جديدة لالتزام البنوك بمحفظة قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: من المتوقع أن تحصل البنوك على مهلة لمدة عام واحد للامتثال لتوجيهات البنك المركزي السابقة بشأن بزيادة حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من محافظ تسهيلاتها الائتمانية إلى 25%، وفقا لما نقله موقع مصراوي عن مصادر حضرت الاجتماع. وقالت المصادر إن الموعد النهائي للامتثال لتلك التوجيهات أصبح الآن ديسمبر 2023.