الحكومة تبحث مع “المركزي” جهود توفير الدولار للواردات السلعية ومستلزمات الإنتاج: اجتمع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس لمواصلة التنسيق فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي، وفقا لبيان لمجلس الوزراء. وشدد الجانبان على أن زيادة الاحتياطيات الأجنبية أولوية، وأن البنك المركزي والحكومة يعملان على حشد العملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز السياحة، ومبادرة إعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الجمارك والضرائب.

تباطأت واردات كافة البضائع ما عدا المواد الغذائية والوقود إلى حد كبير أو توقفت تماما في الأسبوعين الماضيين، إذ تكافح البنوك المحلية لتوفير العملة الصعبة لإصدار الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج عن شحنات البضائع في الموانئ، وفقا لما نقلته بلومبرج الشرق عن مستوردين ومسؤولين بالبنوك.

هل نلقي باللوم على أزمة العملة الأجنبية المستمرة؟ قال عضو اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد شيحة إن استمرار النقص في العملات الأجنبية وعدم استقرار سعر الصرف الجنيه أمام الدولار أدى إلى تباطؤ – ولكن لم يوقف تماما – تدفق السلع إلى البلاد. وذهبت مصادر لم يكشف عن هويتها إلى أبعد من ذلك، فقد صرح أحد مستوردي الأجهزة المنزلية أن حركة الاستيراد قد توقفت تماما.

قال البنك المركزي في أكتوبر إنه سيلغي قيود الاستيراد تدريجيا، بما في ذلك التراجع بحلول نهاية العام عن إجراء تم العمل به بدءا من فبراير بإلزام المستوردين بإصدار اعتمادات مستندية لتمويل وارداتهم، بدلا من مستندات التحصيل الأرخص والأبسط. ويُسمح الآن للشحنات التي تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار بالاكتفاء بمستندات التحصيل، ارتفاعا من 5 آلاف دولار في السابق، كما جرى اتخاذ إجراءات للإفراج عن بعض الواردات للاستخدام الخاص من الموانئ في نوفمبر.