انتقادات أوروبية جديدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر: أصدر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تقريرا انتقد فيه سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى "مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم الضئيل في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وحملتها على المعارضة، على الرغم من الدعم المستمر من الشركاء الأوروبيين". ودعا الاقتراح المشترك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.

والتقرير يثير عاصفة بين النواب المصريين: هاجم أعضاء مجلس النواب المصري التقرير كونه "متعجرفا ومسيسا ومليئ بمعلومات مضللة"، كما قالوا في بيان نقلته أهرام أونلاين. وأشار النواب إلى عدد من المغالطات الواقعية في البيان، بما في ذلك أن حالة الطوارئ لا تزال سارية، على الرغم من إنهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ العام الماضي، وأن مصر تحكم بعقوبة الإعدام على القصر، وهو ما قال النواب إن قانون الطفل يحظره تماما. "ننصح البرلمان الأوروبي بأنه بدلا من استخدام معلومات غير موثقة ومضللة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، من الأفضل لأعضائه التركيز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي… نرى أن هناك انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان بين دول الاتحاد الأوروبي"، حسبما جاء في البيان.