لم يلق قرار الحكومة بإنهاء دور البنك المركزي في دعم مبادرات التمويل منخفضة العائد قبولا من قبل بعض قطاعات مجتمع الأعمال، إذ دعت جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من النواب الحكومة إلى إعادة النظر في القرار.

تذكير – أنهى البنك المركزي دعمه لمبادرات التمويل تلك ونقل تبعيتها إلى وزارات الإسكان والمالية والسياحة، بموجب القرار الصادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقدم البنك المركزي طيلة العامين الماضيين مبادرات كانت تهدف لتحسين إمكانية الحصول على تمويل لقطاعات رئيسية في الاقتصاد. ومكنت كل من مبادرة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ​، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة لتحديث نظم الري من الحصول على قروض من البنوك التجارية بأسعار فائدة تفضيلية مدعومة من البنك المركزي. وخصص البنك أيضا مئات المليارات من الجنيهات لتمويل المقترضين في تلك القطاعات بفائدة 8%.

قد يكون القرار بطلب من صندوق النقد الدولي: في الأسابيع التي سبقت الإعلان الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، أشارت تقارير صحفية إلى أن إنهاء القروض المدعومة كان أحد الشروط المرتبطة بالبرنامج الجديد. وبموجب شروط القرض الذي حصلت عليه مصر عام 2020، تعهد البنك المركزي بعدم تجديد البرامج بعد العام المالي 2021/2022، لكنه لم يسحب دعمه بعد. ويرى صندوق النقد الدولي أن تقديم قروض بأسعار فائدة أقل من السوق يعقد السياسة النقدية، لكنه مستعد للسماح لها بالاستمرار شريطة أن تتحمل الحكومة التكاليف وليس البنك المركزي.

اعتراضات بين لاعبي الصناعة: "سيكون القطاعان الصناعي والزراعي الذان يركزان على التصدير أكثر القطاعات التي ستتأثر سلبا بالقرار"، وفقا لما قاله رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى. وأضاف: "هذا القرار سيدفع تلك القطاعات للخروج من المنافسة في الأسواق العالمية، كما سيدفع لخفض الاستثمارات الصناعية وإجبار معظم الشركات الصناعية على تسريح العمالة".

وتعاطف مع موقفهم من قبل أعضاء البرلمان: دعا النائب محمود عصام، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، الحكومة للاستماع إلى مخاوف اللجنة. وقال "العديد من المشاريع الصناعية الناشئة تعتمد على القروض المدعومة ووقفها سيضعها في مواجهة فوضى خطيرة".

ومناشدة إلى رئيس الجمهورية: من المقرر أن تجتمع اللجان الصناعية والزراعية والسياحية التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم لمناقشة ردها على القرار، وستقوم بصياغة مذكرة سترفع إلى المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس السيسي. وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس اللجنة الصناعية في جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سيتم اقتراح إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية للمساعدة في تمويل القروض، والإنهاء التدريجي لمشاركة البنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال: "معظم القروض موجهة لشراء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وسيؤدي توقفها المفاجئ إلى وضع الشركات في حالة من الفوضى".

دعوة لموقف موحد: تجري جمعية رجال الأعمال المصريين محادثات مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية من أجل توحيد موقفها معا. ولم يكشف اتحاد الصناعات المصرية برئاسة رجل الأعمال محمد السويدي عن موقفه من هذه القضية بعد.