الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 نوفمبر 2022

اعتراضات واسعة على وقف "المركزي" دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد

لم يلق قرار الحكومة بإنهاء دور البنك المركزي في دعم مبادرات التمويل منخفضة العائد قبولا من قبل بعض قطاعات مجتمع الأعمال، إذ دعت جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من النواب الحكومة إلى إعادة النظر في القرار.

تذكير – أنهى البنك المركزي دعمه لمبادرات التمويل تلك ونقل تبعيتها إلى وزارات الإسكان والمالية والسياحة، بموجب القرار الصادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقدم البنك المركزي طيلة العامين الماضيين مبادرات كانت تهدف لتحسين إمكانية الحصول على تمويل لقطاعات رئيسية في الاقتصاد. ومكنت كل من مبادرة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ​، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة لتحديث نظم الري من الحصول على قروض من البنوك التجارية بأسعار فائدة تفضيلية مدعومة من البنك المركزي. وخصص البنك أيضا مئات المليارات من الجنيهات لتمويل المقترضين في تلك القطاعات بفائدة 8%.

قد يكون القرار بطلب من صندوق النقد الدولي: في الأسابيع التي سبقت الإعلان الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، أشارت تقارير صحفية إلى أن إنهاء القروض المدعومة كان أحد الشروط المرتبطة بالبرنامج الجديد. وبموجب شروط القرض الذي حصلت عليه مصر عام 2020، تعهد البنك المركزي بعدم تجديد البرامج بعد العام المالي 2021/2022، لكنه لم يسحب دعمه بعد. ويرى صندوق النقد الدولي أن تقديم قروض بأسعار فائدة أقل من السوق يعقد السياسة النقدية، لكنه مستعد للسماح لها بالاستمرار شريطة أن تتحمل الحكومة التكاليف وليس البنك المركزي.

اعتراضات بين لاعبي الصناعة: "سيكون القطاعان الصناعي والزراعي الذان يركزان على التصدير أكثر القطاعات التي ستتأثر سلبا بالقرار"، وفقا لما قاله رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى. وأضاف: "هذا القرار سيدفع تلك القطاعات للخروج من المنافسة في الأسواق العالمية، كما سيدفع لخفض الاستثمارات الصناعية وإجبار معظم الشركات الصناعية على تسريح العمالة".

وتعاطف مع موقفهم من قبل أعضاء البرلمان: دعا النائب محمود عصام، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، الحكومة للاستماع إلى مخاوف اللجنة. وقال "العديد من المشاريع الصناعية الناشئة تعتمد على القروض المدعومة ووقفها سيضعها في مواجهة فوضى خطيرة".

ومناشدة إلى رئيس الجمهورية: من المقرر أن تجتمع اللجان الصناعية والزراعية والسياحية التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم لمناقشة ردها على القرار، وستقوم بصياغة مذكرة سترفع إلى المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس السيسي. وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس اللجنة الصناعية في جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سيتم اقتراح إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية للمساعدة في تمويل القروض، والإنهاء التدريجي لمشاركة البنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال: "معظم القروض موجهة لشراء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وسيؤدي توقفها المفاجئ إلى وضع الشركات في حالة من الفوضى".

دعوة لموقف موحد: تجري جمعية رجال الأعمال المصريين محادثات مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية من أجل توحيد موقفها معا. ولم يكشف اتحاد الصناعات المصرية برئاسة رجل الأعمال محمد السويدي عن موقفه من هذه القضية بعد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).