البرلمان يوافق نهائيا على أربعة مشاريع قوانين: منح مجلس النواب أمس موافقته النهائية على عدد من التعديلات التشريعية التي تركز على تنظيم الاتصالات وتعويضات المقاولين وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات في المدن الجديدة. وكانت هذه الموافقات النهائية هي الأخيرة قبل رفع جلسات المجلس الذي سيعود للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر.

# 1 – تشديد الرقابة على معدات الاتصالات: تحظر التعديلات التي أدخلت على قانون الاتصالات لعام 2003 حيازة أو استخدام أو تصنيع أي معدات اتصالات دون موافقة مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وبموجب التعديلات، سيجري توقيع عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 2-5 ملايين جنيه على كل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أنواع معينة من معدات الاتصالات دون ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات. ولم يحدد مشروع القانون التقنيات التي سيحظرها التشريع، مما أثار مخاوف من إمكانية ملاحقة مستخدمي المعدات الشخصية بموجب التشريع.

# 2 – تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي من شأنها أن تتيح للمقاولين الذين تكبدوا خسائر جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة الحصول على تعويضات من الحكومة. وسيجري توسيع نطاق القانون الحالي – الذي تمت صياغته في الأصل لتقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال الفترة بين مارس وديسمبر 2016 – ليشمل جميع الفترات التي تشهد إصلاحات اقتصادية، مما يعني أن المقاول الذي تأثر بتخفيض قيمة الجنيه هذا العام سيكون قادرا على طلب الحصول على تعويض من الحكومة.

# 3 – تبسيط إجراءات تسجيل العقارات في المدن الجديدة: وتهدف التعديلات على القانون الصادر عام 2018 لتبسيط عملية تسجيل العقارات والتوثيق في المدن الجديدة. وبموجب التعديلات، لن يطلب من مالكي العقارات والأراضي في المدن الجديدة الذهاب لمكاتب الشهر العقاري، وسيحتاجون فقط إلى تقديم طلبات التسجيل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

# 4 – وافق المجلس نهائيا أيضا على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر، والتي من شأنها أن تضع معلمي الأزهر على قدم المساواة مع نظرائهم في المدارس الحكومية من حيث التوظيف والترقية والرواتب والمكافآت والحوافز.

# 5 – وافق مجلس النواب على اتفاقية قرض بقيمة 6 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل شراء السلع الأساسية مثل البترول والقمح والمواد الغذائية المدعمة.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار إلى تنمية مرفق النقل النهري في البلاد. وسيفتح التشريع الجديد قطاع النقل النهري أمام الاستثمار الخاص، وسيجري تكليف هيئة النقل النهري بمسؤولية ترخيص القوارب النهرية والرحلات النيلية والوحدات العائمة. وأقر مجلس النواب مشروع القانون نهائيا الشهر الماضي.

مشروع قانون جديد: قدم حزب مستقبل وطن – صاحب الأغلبية في مجلس النواب – مشروع قانون جديد ينص على معاقبة المستشفيات والمؤسسات الطبية التي ترفض تقديم الخدمات الطبية للأشخاص أثناء حالات الطوارئ أو الذين يعانون من ظروف تهدد حياتهم. وينص مشروع القانون، الذي قدمه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق أشرف حاتم إلى جانب 60 نائبا آخرين، على إنشاء صندوق حكومي لتعويض ضحايا حالات الإهمال بالمستشفيات، وتوفير الحماية للأطباء والمؤسسات الطبية من الاعتداء.

الخطوة التالية: أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة الصحة لمناقشته.

وعلى مستوى اللجان –

# 1 – اللجنة الاقتصادية تناقش دور الصندوق السيادي: ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم العوائد الاقتصادية من بيع الأصول العامة، حسبما صرح رئيس اللجنة محمد سليمان للصحفيين. كما استعرضت اللجنة دور الصندوق في جذب الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك استثمارات الصناديق السيادية الخليجية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، دون التطرق إلى تفاصيل المناقشات.

تذكير: توضح وثيقة سياسة ملكية الدولة التفاصيل الخاصة بخطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة. كما تحدد الوثيقة الخطوط العريضة للصناعات التي تخطط الحكومة لإتاحتها أمام الشركات الخاصة والقطاعات الإستراتيجية التي ستواصل الدولة المشاركة بها بشكل كبير.

# 2 – تحويل “العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية: وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وفقا لموقع اليوم السابع. وقال النائب محمد إسماعيل، الذي تقدم بمشروع القانون، إنه يهدف إلى حل مشكلة تداخل الاختصاصات في الهيئة بسبب أنها تتبع ماليا وزارتي المالية والتخطيط وفنيا وزارة البترول.