الزيوت النباتية: المحطة التالية ضمن خطة توطين الصناعات محليا. وضعت الحكومة مهمة إحلال الواردات في صدارة أولوياتها منذ فترة، لكنه اكتسب مؤخرا أهمية جيدة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب الأسواق العالمية وكان لها آثار غير مباشرة على التضخم المحلي. ولتحقيق هذا الأمر، تتطلع الحكومة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي أو تقليل الواردات من السلع والبضائع، وتتطلع الآن إلى توطين صناعة الزيوت النباتية كجزء من هذه التطلعات. ومن المنتظر أن تفتح استراتيجية إحلال الواردات الباب أمام استثمارات جديدة من القطاع الخاص.

تذكير – يعد تقليل الواردات حجر الزاوية لتضييق عجز الحساب الجاري، والذي تقلص إلى 3.7% في العام المالي 2022/2021، بدعم من زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، وارتفاع عائدات السياحة، وقفزة في الاستثمار الخارجي المباشر. يأتي هذا أيضا بينما نتطلع إلى بناء صناعة محلية واقتصاد أكثر مرونة يمكنه تحمل الصدمات الخارجية مثل تداعيات "كوفيد-19"، والحرب الروسية الأوكرانية.

ما هو حجم واردات مصر من الزيوت النباتية: تستورد مصر حاليا نحو 1.7 مليون طن من خامات الزيوت النباتية، ويشكل زيت النخيل ثلثي هذا الرقم، بينما يشكل زيت عباد الشمس والذرة النسبة المتبقية. يجري توفير غالبية استهلاكنا من زيت النخيل من خلال الواردات، بشكل أساسي من إندونيسيا، التي تزود مصر بنسبة 50% من زيت النخيل المستورد. وتستورد مصر أيضا الزيوت النباتية من ماليزيا وسنغافورة والسعودية والصين وألمانيا.

واردات زيت عباد الشمس تتعرض لضغوط: تغطي مصر احتياجات استهلاكها المحلي من زيت عباد الشمس في المقام الأول من خلال الواردات، كما هو الحال مع زيت النخيل. تشكل الواردات الأوكرانية عادة 55% من واردات مصر من عباد الشمس، بينما تغطي روسيا 19% أخرى. وعلى الرغم من أن العديد من السلع التي يجري تصديرها من روسيا وأوكرانيا قد شهدت ارتفاعا في أسعارها على خلفية الحرب (مثل القمح)، فإن أسعار زيت عباد الشمس انخفضت خلال الأشهر العديدة الماضية "بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل ممر التصدير في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية "، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة.

مصر تتطلع لأن تصبح مركزا إقليميا لتصنيع الزيوت النباتية وسط عدم اليقين في الأسواق العالمية: تريد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير زيت النخيل الماليزي من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية. في وقت سابق من هذا العام، التقى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بوفد وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزي لمناقشة الاستثمارات في العديد من الصناعات، مع التركيز على زيت النخيل. تعد ماليزيا ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، إذ يصل إنتاجها من زيت النخيل سنويا إلى 21 مليون طن، وتصدر نحو 16 مليون طن، وفقا للبيانات التي جمعتها وورلد أطلس.

أين تقف صناعة إنتاج الزيوت في مصر حاليا: يوجد في مصر أربع شركات تعمل في إنتاج زيوت الطعام، جميعها تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة. وهي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات (الملح والصودا المصرية سابقا)، وشركة النيل للزيوت والمنظفات. وتبلغ طاقة تكرير الشركات الأربع نحو 1300 طن يوميا بطاقة شهرية نحو 40 ألف طن.

لدينا قدرات المعالجة – لكن الجانب الزراعي متأخر: مصر لديها قدرات "كبيرة" في استخراج الزيت وتكريره ولكن لم يجر استغلالها بسبب نقص المحاصيل الزيتية، حسبما قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي لإنتربرايز. وأشار الجزايرلي إلى إنتاج عباد الشمس في مصر، والذي يمكن أن يغذي صناعة الزيوت النباتية. واعتبر الكانولا أحد البدائل المتاحة لعباد الشمس. تبحث الحكومة في زراعة نبات الكانولا – وهو محصول كندي الأصل يستخرج من بذوره الزيوت. يمكن أن تنمو الكانولا في الظروف الملحية، خلال أي موسم ووفقا للظروف الجوية.

تشكل المحاصيل الزيتية جزءا كبيرا من تكلفة الإنتاج: يخبرنا العاملون بالصناعة أن الفجوة في إنتاج الزيت مدفوعة بعدم توفر المحاصيل الزيتية – فول الصويا وعباد الشمس والفول السوداني – التي تشكل 70% من التكلفة.

نحن بحاجة إلى استراتيجية توطين واضحة: وزارة الزراعة بحاجة إلى العمل مع الجهات الحكومية الأخرى لصياغة استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الزيوت في مصر من خلال زيادة المساحات المزروعة وتعزيز الحوافز للمزارعين، وفقا للجزايرلي، مضيفا أن خطة الحكومة تحتاج إلى التركيز على زراعة المحاصيل الزيتية.

المزيد من مشاركة القطاع الخاص: تعمل القيادة السياسية على رؤية متكاملة لتوطين صناعة الزيوت النباتية بالشراكة مع القطاع الخاص، حسبما قال أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتربرايز. وأضاف أن الحكومة تعيد هيكلة شركات الزيوت النباتية المملوكة للدولة وتسمح للقطاع الخاص بدخول السوق سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو الإقليمية أو الأجنبية.

ثلاثة مجمعات صناعية للزيوت قيد الإنشاء: تعمل الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص على بناء ثلاثة مجمعات لصناعة الزيوت في برج العرب وسوهاج ومدينة السادات متخصصة في استخراج وتعبئة الزيوت النباتية، حسبما قال أبو اليزيد. هذا بجانب خمس شركات زيوت جديدة تعمل عليها وزارة التموين، بحسب ما قاله إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

خطوة نحو الاكتفاء الذاتي: تستهدف الحكومة زيادة إنتاجها المحلي من الزيوت النباتية خلال السنوات الأربع القادمة لتغطية ما بين 5-50% من الاحتياجات المحلية، وفقا لما قاله أبو اليزيد. يغطي الإنتاج الحالي 3% من احتياجاتنا. قالت مصادر لإنتربرايز أن مجلس الوزراء يبحث في خطة لدفع إنتاجنا المحلي لتغطية ما لا يقل عن نصف استهلاكنا، مدفوعا بشكل أساسي بزراعة المحاصيل الزيتية محليا، وهي عباد الشمس وفول الصويا.