مجلس الوزراء يصدر القواعد واللوائح المنظمة لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك: نشرت الحكومة أمس الاثنين قائمة مفصلة بالقواعد واللوائح والمعايير التي ينبغي على المصريين بالخارج استيفاؤها من أجل استيراد سيارات جديدة معفاة من الضرائب والجمارك، وذلك مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، وفقا لبيانين منفصلين (هنا وهنا). ونُشرت القواعد في الجريدة الرسمية أمس، ليدخل بذلك القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، حيز التنفيذ رسميا.

التفاصيل: ستطلق الحكومة تطبيق "سيارات المصريين بالخارج" والذي سيحسب تلقائيا المبلغ المطلوب إيداعه مقابل الإعفاء من الضرائب والجمارك بالعملة الأجنبية بناء على طراز السيارة التي يرغب مقدم الطلب استيرادها. سيحتاج مقدمو الطلبات بعد ذلك إلى تحويل المبلغ النقدي المستحق – الذي يعادل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية – إلى حساب مصرفي بالدولار تابع لوزارة المالية بالبنك الأهلي المصري بالعملة الأجنبية قبل 28 فبراير 2023. وينبغي على مقدم الطلب بعد ذلك تقديم إثبات الدفع على التطبيق وسيتلقى بعدها الموافقة الاستيرادية الصادرة عن وزارة المالية على حسابه على التطبيق في غضون سبعة أيام عمل. وتنص الضوابط على أن المصريين الذين لديهم إقامة قانونية سارية في الخارج والمصريين مزدوجي الجنسية الذين يحتفظون بجنسيتهم المصرية لهم الحق في الاستفادة من المبادرة.

تذكير – بموجب القانون الجديد، سيتمكن المصريون المقيمون بالخارج من استيراد سيارات معفاة من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. يأتي هذا ضمن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد. وتتوقع الحكومة أن تمهد المبادرة الطريق لاستيراد بين 300 و500 ألف سيارة خلال مهلة الأربعة أشهر، بحصيلة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعض لاعبي الصناعة الذين تحدثنا إليهم يشككون في إمكانية تحقيق هذا المستهدف، نظرا لأن الطلب المحلي على السيارات المستوردة يبلغ نحو 120 ألف سيارة سنويا.