استطلاع إنتربرايز كلايمت لآراء قادة الأعمال: مع استمرار قمة المناخ COP27، يتواصل استطلاع آراء قادة الأعمال حول قضايا المناخ، بما في ذلك تمويل المناخ، والتنظيم، والسعي نحو اقتصاد أخضر من خلال نشرتي "إنتربرايز كلايمت" و"إنتربرايز الصباحية".

وضيفنا اليوم هو هاري بويد كاربنتر (لينكد إن)، المدير العام للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أكبر البنوك التنموية الدولية، وهو البنك الذي يقود تمويل مكون الطاقة ضمن برنامج "نوفي"، والذي يتضمن خطة لإيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات بداية من العام المقبل، وإضافة 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2028. تحدثنا إلى بويد كاربنتر حول دور البنك في برنامج "نوفي"، وكيف يرى البنك قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

"الفرضية الأساسية لبرنامج "نوفي" هي أن مصر ستصبح قوة عظمى في مجال الطاقة الخضراء"، حسبما أخبرنا بويد كاربنتر. "في المستقبل، الصحراء المشمسة والرياح ستصبح القوة العظمى، مثلما كان النفط والغاز تاريخيا قوة عظمى. الشيء الوحيد الذي تريده في الاقتصاد الناشئ الخالي من الكربون هو كميات هائلة من الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة، ومصر في وضع جيد للغاية لتوفير ذلك".

جرى تصميم برنامج "نوفي" لمساعدة مصر على الاستفادة من إمكانات القوة العظمى الجديدة. العقبات التي تحول دون زيادة الطاقة المتجددة تشمل نقص الاستثمار في شبكة الكهرباء الوطنية، وإدارة الفائض الناتج عن المحطات القائمة التي تعمل بالغاز. "من المنطقي أن تبدأ مصر في إغلاق هذه المحطات لأن هذا سيؤدي إلى توفير كهرباء أرخص وغاز إضافي يمكن استخدامه للتصدير"، فضلا عن المساعدة في خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على المياه.

"تتمثل الخطوة التالية في بناء قدرات تبلغ 10 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحتاج مصر لتحقيقها إلى دعم من الشركاء الدوليين، والذي سيجري استخدامه بعد ذلك لتطوير شبكة نقل الكهرباء، والاستثمار في خطوط النقل، وتكنولوجيا البطاريات"، بحسب كاربنتر. يلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم قروض سيادية بقيمة 300 مليون دولار للبنية التحتية العامة مثل شبكة نقل الكهرباء، وما يصل إلى مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة نفسها.

الظروف مهيأة لاستثمارات القطاع الخاص: الدعم من الشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، جنبا إلى جنب مع تعهد الحكومة بالنظر في تبني أهداف متجددة أكثر طموحا في اتفاقية بشأن "نوفي" جرى الإعلان عنها في مؤتمر COP27، مهد الطريق للتدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص. "الجميع متحمسون في هذه اللحظة. أعتقد أن معظم الاستثمارات اللازمة لمكون الطاقة البالغة 10 مليارات دولار يمكن أن تأتي من القطاع الخاص".

عندما يتعلق الأمر بتمويل المناخ، فإن التوازن هو المفتاح، كما أن كل مشروع يتطلب نهجا مخصصا. الطاقة المتجددة "يمكن تمويلها إلى حد كبير بأموال خاصة لأنها تقنية تنافسية للغاية ومفهومة جيدا"، بينما يحتاج التكيف "إلى دعم كبير من الموازنة العامة، لأنه من الصعب للغاية تحقيق عوائد من فوائد التكيف". تقع مشاريع الهيدروجين الأخضر في مكان ما بينهما، يمكن تمويلها إلى حد كبير بأموال خاصة، لكنها تحتاج إلى بعض الدعم العام لأن المنتج لا يزال غير تنافسي. "أنت بحاجة إلى توازن، وتحتاج إلى أداة تمويل مصممة خصيصا للمشروع والمنتج الذي تحاول بيعه".

"عليك أن تنظر إلى الصورة بشكل شامل"، حسبما قال بويد كاربنتر. ويجسد برنامج "نوفي" هذا النهج الشامل – فالأموال العامة لشبكة نقل الكهرباء وإغلاق المحطات القديمة سيخلق مساحة في القطاع لتوليد طاقة جديدة بمساعدة 10 مليارات دولار من الأموال الخاصة". "إذا كان أي من هذه المكونات مفقودا، فلن يعمل أي من المكونات الأخرى".

يتطلع البنك إلى مشروعات مزارع الرياح المعلن عنها مؤخرا: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد المستثمرين في شركة إنفينيتي باور، ولذلك نتطلع إلى مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب بقدرة 200 ميجاوات التابع لها، وكذلك مشروع مزرعة رياح أكوا باور بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس. تمويل مشروعات طاقة الرياح التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، والتي تبلغ قدراتها الإجمالية 28 جيجاوات يمكن أن يكون مطروحا أيضا بالنسبة للبنك الأوروبي، على الرغم من عدم إبرام أي اتفاقيات في هذا الشأن، إذ أن تلك المشروعات لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية. مولنا مزرعة ليكيلا لطاقة الرياح في غرب بكر، ونشارك في مشروع طاقة الرياح التابع لأوراسكوم كونستراكون وإنجي وتويوتا تسوشو في رأس غارب، الجاري تنفيذه بقدرة تبلغ 500 ميجاوات. يتجه الناس إلينا قبل أن يتجهوا إلى أي أحد آخر. نأمل أن نتمكن من تقديم عرض جيد لهم". يساعد البنك أيضا الحكومة في طرح المزيد من السعة غير المستغلة البالغة 350 ميجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لم يغلق الباب أمام استثمارات النفط والغاز متوسطة الحجم، ولكن "فقط حين نعتقد أنها ستسهم في تسريع إزالة الكربون". "الحالات الواضحة المؤهلة لذلك هي الدول التي لديها الكثير من الفحم، لأنه إذا كنت ستبتعد عن الفحم، خاصة إذا كنت تستخدمه لتوليد الحرارة، فستذهب إلى الغاز. هناك حل وسط، وهو أمر صعب للغاية. لدينا منهجية كاملة تساعدنا على التفكير في هذه المشكلة. نحن ننظر إلى أشياء مثل، هل هناك مسار منخفض الكربون؟ هل هناك خطر "انغلاق كربوني" (الاعتماد الشديد على مصادر الوقود الأحفوري بما يمنع التحول نحو الطاقة النظيفة)؟

البنك يحاول استثمار مليار يورو سنويا في مصر – لكن يمكنه فعل المزيد إذا وجد المشروع المثالي، وفقا لبويد كاربنتر. "القطاع الخاص هو أساس عملنا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. لا نعلن ذلك بالضرورة، لكننا نبحث عن الفرص المناسبة. في كثير من الأحيان، نمول مشروعا في نوفمبر لم نكن نعرف عنه حتى في يناير، لأنه ظهر خلال العام ولدينا المرونة والسرعة اللازمة للاستفادة منه".