الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 نوفمبر 2022

تراجع الإنتاجية في معظم دول العالم.. لكن لأسباب مختلفة

لماذا تختلف معدلات إنتاجية الموظفين في دول العالم بعد الجائحة؟ تراجعت الإنتاجية في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في ظل الإغلاق الوبائي، إلا أنه لا يوجد إجماع على سبب التراجع حتى الآن. بينما تشهد الهند – ذات البيئة الاقتصادية المختلفة تماما – عدم انتعاش الإنتاجية بعد تراجعها الناجم عن الجائحة، لكن يرجح البعض أن انخفاض مستويات التكامل التكنولوجي نسبيا وسوء الممارسات الإدارية ربما يكونا أهم سببين.

لا أحد يعلم يقينا سبب تراجع إنتاجية الموظفين الأمريكيين: خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفضت الإنتاجية (مقدار ما يمكن للموظفين إنتاجه في الساعة) في الولايات المتحدة بأعلى معدل مسجل منذ عام 1947 على الإطلاق، طبقا لما نقلته واشنطن بوست عن بيانات مكتب إحصاءات العمل. هذا الانخفاض يحير المحللين، خصوصا أنه يأتي بعد ارتفاع في الإنتاجية إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود خلال الجائحة، خصوصا مع عمليات الإغلاق والعمل من المنزل، وهو ما دفع بعض الاقتصاديين وقتها إلى افتراض أن الوباء سيحفز النمو على المدى الطويل.

الإنتاجية لا تزال عالية في قطاع الصناعة، إلا أنها آخذة في الانخفاض في الوظائف الإدارية، حسبما ينقل التقرير عن أحد أساتذة الاقتصاد بكلية دارتموث الأمريكية، مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد مقدار إسهام العاملين في المهن المعتمدة على المعرفة، مما يزيد من صعوبة قياس معدل إنتاجيتهم.

هل السبب بدء العودة للمكاتب؟ هل هي الاستقالة الصامتة؟ لا أحد متأكد: يجادل الموظفون بأن المرونة في تحديد مكان العمل تزيد من كفاءتهم الإنتاجية، وهو ما يعيد طرح أسئلة بخصوص العمل الهجين والعمل من المنزل. يتزامن هذا أيضا مع ارتفاع معدلات ما يسمى بـ "الاستقالة الصامتة" خصوصا بين صغار السن، وهو ما جعل البعض يتكهن بأنه وراء هذا الانخفاض. الاستقالة الصامتة تعني أن يؤدي الموظف الحد الأدنى فقط من العمل المطلوب، وهو مصطلح جديد على قاموسنا لكن الممارسة نفسها ليست كذلك، لذا ليس من المرجح أن تكون وراء انخفاض الإنتاجية في أمريكا، وفق تقرير بيزنس إنسايدر.

انخفضت الإنتاجية أيضا في الهند طبقا لمؤشرات مختلفة: تشير البيانات الواردة من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، أن الإيرادات لكل موظف، التي تُستخدم كمقياس للإنتاجية، انخفضت في عام 2020 أثناء الوباء. كان الانخفاض متوقعا، لكن ما لم يكن متوقعا هو الانخفاض المستمر في عام 2021 على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 8%، وفقا لتقرير ذا برينت. انخفض متوسط الإيرادات لكل موظف بين 2019-2021 عبر قطاعات الجملة والتصنيع والبناء والتجزئة، وكان أبرز انخفاض في قطاع التصنيع (بنسبة 28%)، في تناقض صارخ مع الاتجاه السائد في الولايات المتحدة.

ما سبب انخفاض إنتاجية الهند؟ قد تكون الممارسات الإدارية السيئة عاملا من العوامل، كما يشير تقرير نُشر في مجلة الاقتصاد الدورية بجامعة هارفارد، والذي يبحث في ما إذا كانت الاختلافات في ممارسات الإدارة عبر الشركات يمكن أن تفسر الاختلافات في الإنتاجية. ووجدت الدراسة، التي قارنت ممارسات الإدارة في شركات المنسوجات الهندية الكبرى، أن تبني ممارسات إدارية أفضل أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 17% في العام الأول مقارنة بالشركات التي لم تغير ممارساتها.

يعد النقص النسبي في التكنولوجيا عاملا آخر: يوضح تقرير نشر عام 2018 في المجلة الاقتصادية الأمريكية، أن الدول منخفضة الدخل لديها إنتاجية أقل مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع، ليس لأنها لم تتبن التكنولوجيا المطلوبة، ولكن لأنها تستخدم هذه التكنولوجيا بكثافة أقل، مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع. يوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التكنولوجيا الرقمية لا تعمل بصورة جيدة في مواجهة انخفاض الإنتاجية بسبب حقيقة أنها لا تسير بالتوازي مع الأصول غير الملموسة، مثل الكفاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال التنظيمي والبيانات والبرمجيات، والتي يكون الحصول عليها صعبا ومكلفا في بعض الأحيان.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).