مصر قد تصل إلى الشح المائي بحلول عام 2033 إذا استمر نموها السكاني في مساره الحالي، وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي (بي دي إف). جرى إطلاق التقرير على هامش مؤتمر COP27 أمس. ويسلط التقرير الضوء على أخطر التحديات المناخية التي تواجه البلاد في السنوات المقبلة، ويقترح عددا من الحلول يمكن لصناع السياسات تنفيذها للتخفيف من أزمة المناخ والتكيف معها.

معظم المصريين متأثرون بالتغيرات المناخية: هناك 14 مدينة كبرى في مصر، يتعرض بين 80% و100% من سكانها إلى خطر واحد على الأقل من المخاطر المناخية الكبرى، والتي تشمل الفيضانات، وموجات القيظ، والتلوث، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، حسبما يقول التقرير. وباستمرار المسار الحالي، سيزداد الأمر سوءا مع انخفاض حجم مياه نهر النيل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة عدد السكان.

في الوقت الحالي، ارتفاع النمو الاقتصادي = المزيد من الانبعاثات: على الرغم من أن مصر ليست مسؤولة سوى عن جزء ضئيل للغاية من الانبعاثات العالمية، فإن كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها البلاد تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي، في حين يعد قطاعا الصناعة والطاقة مسؤولان عن أكثر من ثلاثة أرباع الانبعاثات.

الأهداف الحالية ليست كافية: مع عدم التزام مصر حتى الآن بموعد للوصول إلى صافي الصفر، يقول البنك الدولي إن السياسات الحالية لن تكون كافية لخفض الانبعاثات بشكل كبير. على الرغم من أن البلاد ستكون قادرة على تحقيق المستهدفات المحدثة للمساهمات المحددة وطنيا بحلول عام 2030، فإن البنك يتوقع أن تكون الانبعاثات في مصر أعلى بنسبة 55% من المستويات الحالية، وذلك بحلول منتصف القرن.

الحلول: تحدث البنك بالتفصيل عن سياسات الاستجابة الممكنة التي يمكن أن تساعد مصر في استخدام مواردها المائية بكفاءة، وتتبنى أهدافا أكثر طموحا لخفض الانبعاثات، وتجتذب استثمارات في المجالات ذات الأولوية.

القطاع الخاص ومناخ الأعمال الجيد ضروريان لمواجهة تلك التحديات: "يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا حيويا للغاية" في مساعدة مصر على تحجيم الآثار السلبية للتغير المناخي عليها، حسبما قالت مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، لإنتربرايز. وتابعت: "احتياجات التمويل كبيرة للغاية ويجب أن يأتي جزء كبير منها من القطاع الخاص. من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة لتمويل القطاع الخاص، من الضروري أن تكون هناك بيئة مواتية وسياسات بيئية تساعد على جمع مثل هذا التمويل".