الأسواق لا ترى أن برنامج صندوق النقد هو الحل لمشكلات مصر: شهدت السندات المصرية مبيعات مكثفة كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت إعلان الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار إذ ينظر المستثمرون مع تلك الأخبار بتشكك، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضغط على أصول الأسواق الناشئة، حسبما كتبت بلومبرج. وكان من المأمول أن يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه والدعم الجديد من صندوق النقد إلى استعادة ثقة السوق بشأن الوضع الخارجي للبلاد، ولكن بدلا من ذلك، فإن السندات المصرية تتكبد الخسائر كما أن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات تتجه بشكل أعمق إلى منطقة التعثر.

تذكير – أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل ممدد بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية أكتوبر بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، وقال إنه انتقل إلى "سعر صرف مرن بشكل دائم". ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تمكين مصر من الحصول على تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولار من مقرضين دوليين آخرين.

أقوال لا أفعال: لا تزال مصر تظهر أقوال لا أفعال، حسبما قال محلل في شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس لبلومبرج. وأضاف: "إن مشاركة صندوق النقد الدولي هي نقطة دعم جيدة للسياسة ولكنها لا تصلح بحد ذاتها أيا من مشكلات التمويل الخارجي حيث أن نجاح البرنامج يعتمد إلى حد كبير على تنفيذ أجندة الطروحات والاستثمار الأجنبي المباشر، والتي لا يزال المستثمرون متشككين فيها نظرا لإحباطاتهم السابقة". وأعربت مؤسسة تيلمر عن مخاوف مماثلة الأسبوع الماضي.

وصل البرنامج إلى الحد الأدنى مما كان متوقعا، مما خيب آمال بعض المحللين الذين قدروا أن البلاد قد تحتاج إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار لدعم موقفها. ويقول دويتشه بنك إن مصر تحتاج إلى 28 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023 وتتطلب 20 مليار دولار أخرى لعام 2024، على الرغم من أن لديها 33 مليار دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية.

وبنك جولدمان ساكس يحذر من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتهدئة مخاوف المستثمرين: "من غير المرجح أن يؤدي التمويل الذي سيكون متاحا من خلال البرنامج، من وجهة نظرنا، إلى تهدئة المخاوف فورا لدى المستثمرين حيال التوقعات الخاصة بالتمويل الخارجي لمصر على المدى المتوسط. لذلك لا نتوقع العودة إلى أسواق [الدين] خلال المدى القريب"، حسبما كتب فاروق سوسة، الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مذكرة بحثية عقب تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي.