لأول مرة.. مناقشة قضية تمويل الخسائر والأضرار في قمة المناخ COP27: أعلن في اليوم الأول لقمة المناخ COP27 أمس عن اتفاق تاريخي يسمح للدبلوماسيين أن يناقشوا رسميا لأول مرة من يجب أن يدفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالدول الأكثر عرضة لتغير المناخ.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال يومين من المحادثات الأولية التي شهدت تأجيل الجلسة الافتتاحية لساعات، مع عدم تمكن المفاوضين من الاتفاق على ما إذا كان سيجري وضع تمويل الخسائر والأضرار على جدول أعمال القمة.

الهدف: يهدف المندوبون إلى التوصل إلى قرار حاسم بشأن الخسائر والأضرار "في موعد أقصاه 2024"، وفقا لما قاله وزير الخارجية والرئيس المعين لقمة COP27، سامح شكري في كلمته الافتتاحية (شاهد 14:19 دقيقة)، أكد خلالها على أن المحادثات ستكون بناءة وتركز على "التعاون والتسهيل" بدلا من "المسؤولية والتعويض".

التقدم بشأن التمويل المناخي: تخلق الاتفاقية للمرة الأولى "مساحة مستقرة من الناحية المؤسسية على جدول الأعمال الرسمي لقمة المناخ COP27 واتفاق باريس للمناخ لمناقشة القضية الملحة المتعلقة بترتيبات التمويل اللازمة للتعامل مع الفجوات الموجودة في الاستجابة للخسائر والأضرار"، وفقا لما نقلته بلومبرج عن شكري.

لكن سيكون أمامنا صعوبات خلال الأسبوعين المقبلين: وصف هارجيت سينج، رئيس إدارة الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية، المفاوضات التي جرت نهاية الأسبوع بأنها "صعبة للغاية"، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين. وقال أحد المندوبين لصحيفة الجارديان: "سيكون هذا مؤتمرا صعبا".

استمرت معارضة التمويل المناخي لبعض الوقت: عارضت الدول الغنية إجراء مباحثات رسمية بشأن التعويضات المناخية على مدار عشرة أعوام، ولم توافق خلال قمة المناخ COP26 على مقترح بشأن تشكيل هيئة مخصصة لتمويل الخسائر والأضرار، ودعمت بدلا من ذلك إجراء حوار بشأن مباحثات التمويل على مدار ثلاثة أعوام. ومع اتهام الدول الغنية بالفعل بـ "التنمر" على الدول الفقيرة خلال محادثات نهاية الأسبوع، نتوقع أن تكون مسألة من يدفع ثمن أزمة المناخ مصدرا رئيسيا للتوتر في قمة هذا العام.

التمويل المناخي كان محط اهتمام صناع السياسات في الفترة التي سبقت القمة، إذ كان رائد المناخ للرئاسة المصرية محمود محيي الدين صريحا في الدعوة إلى تعويض الأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتحويل مسار التمويل من الديون إلى الاستثمار (هنا وهنا).

قضية أخرى أثيرت أمس هي الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة "فوضى مناخية". قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة عبر الفيديو أمس إن قمة المناخ COP27 يجب أن تدفع نحو اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة وذات مصداقية، واصفا ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر حديثا بشأن المناخ العالمي لعام 2022 بأنه "فوضى مناخية" (شاهد 1:11 دقيقة). وتتفق رسالة جوتيريش مع رسالة الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ وائل أبو المجد الذي أكد أهمية التنفيذ في قمة هذا العام، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع (شاهد 8:59 دقيقة).

إلى جانب أهمية تنفيذ ما هو أبعد من تعهدات COP26: حان الوقت للبدء في تنفيذ تعهدات اتفاق باريس للمناخ وغيرها من التعهدات المناخية المتفق عليها سابقا، وفقا لما قاله أبو المجد. وشهدت قمة المناخ في جلاسكو العام الماضي التوافق بشأن العديد من التعهدات المهمة، والتي تشمل "الخفض التدريجي" لاستخدام الفحم، ووقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030، وتقديم خطط وطنية محدثة بأهداف أكثر طموحا.

تمرير الشعلة: شهد أمس قيام رئيس قمة المناخ COP26 ألوك شارما تسليم الرئاسة إلى شكري، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية أمس.

وحذر شارما من التأخر في اتخاذ إجراء، وقال "مستقبلنا المشترك طويل الأجل لا يكمن في الوقود الأحفوري"، حسبما نقلت صحيفة عرب نيوز عن شارما قوله. وأضاف، في حين أن "كل تقرير رئيسي نُشر هذا العام يؤكد على أن التقدم قد تم إحرازه … هناك الكثير مما ينبغي عمله في هذا العقد الحاسم".

يمكننا أن نتوقع أن نسمع في الفترة المقبلة المزيد حول تمويل المناخ والحاجة إلى التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين. وكان هذان موضوعين رئيسيين من أصل أربعة حسبما جاء في التقرير الذي نشرته إنتربرايز الصباحية أمس.

بنوك التنمية المتعددة الأطراف مستعدة لتوسيع نطاق دعم التخفيف والتكيف: أكدت مجموعة من بنوك التنمية متعددة الأطراف البارزة التزامها بتوسيع نطاق دعمها للدول التي تسعى للحصول على تمويل للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف). وسيساعد بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، البلدان والعملاء الآخرين على تضمين التكيف والتخفيف في تخطيطهم الاقتصادي العام، وتقديم الدعم في مجالات تشمل صنع السياسات وخطط الاستثمار وتأمين مصادر التمويل، بحسب البيان. وأضاف أن تعزيز تمويل التكيف للبلدان منخفضة الدخل والدول الجزرية والفئات السكانية الفقيرة وزيادة التمويل الميسر سيكون من بين أولويات بنوك التنمية متعددة الأطراف.

بالأرقام: في العام الماضي، وجهت بنوك التنمية المتعددة الأطراف مجتمعة 51 مليار دولار لتمويل المناخ إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل – قسمت بواقع 65% منها للتخفيف و35% للتكيف، وفقا لما أشار إليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وجرى توجيه نحو 31 مليار دولار إلى الدول ذات الدخل المرتفع، خصصت بواقع 95% للتخفيف و5% للتكيف. كما حشدت تلك المؤسسات 41 مليار دولار أخرى من التمويلات الخاصة على الصعيد العالمي.

موضوعات رئيسية أخرى لقمة المناخ COP27: "انتقال عادل للطاقة": الدول بحاجة إلى الوصول إلى الطاقة حتى أثناء عملها على تحقيق أهدافها الخاصة بإزالة الكربون، وفقا لما قاله أبو المجد، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي – وهو أقل الهيدروكربونات انبعاثا – يُنظر إليه بشكل متزايد "كوقود انتقالي". ويطالب قادة القطاعين العام والخاص الأفارقة بأن تشهد القارة "انتقالا عادلا للطاقة"، حيث يمكن للبلدان أن تستغل احتياطياتها الهائلة من الغاز. كما يرى مسؤولون بارزون في دول مجلس التعاون الخليجي – كالرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر والمسؤول بوزارة الطاقة الإماراتية يوسف آل علي – أن سرعة سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري ليست قابلة للتطبيق، لأن الطاقة المتجددة الحالية لا يمكنها تلبية الطلب على الطاقة.

تطالب مصر أيضا بتنحية الخلافات السياسية جانبا: قمة COP27 "يجب أن تكون لحظة فاصلة، حيث يترفع العالم فوق الاختلافات البعيدة عن أزمة تغير المناخ ليجتمع معا لمعالجة ما قد يكون أكثر تهديد معترف به عالميا للبشرية"، حسبما قال أبو المجد.

من أخبار القمة أيضا –

افتتاح المنطقة الخضراء: افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنطقة الخضراء لقمة المناخ COP27 والتي ستشهد انعقاد العديد من الفعاليات والأنشطة والمعارض على هامش القمة، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وسيطرح العارضون أحدث مشروعاتهم المرتبطة بأجندة المناخ، إلى جانب تنظيم الأنشطة التي تتضمن إشراك الجمهور وزوار المنطقة الخضراء، بحسب البيان. تنطلق أنشطة المنطقة الخضراء الأربعاء 9 نوفمبر وتستمر حتى الخميس 17 نوفمبر.

توقيع مذكرة تفاهم لتطوير واستعادة النظام البيئي لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء، وفقا لبيان مجلس الوزراء. جرى توقيع الاتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة دريدجينج إنترناشونال إن في التابعة لمجموعة ديمي البلجيكية وشركة الإسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار).