أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة للبنوك العاملة في السوق المحلية لتعزيز أنشطة التمويل المستدام في النظام المصرفي، وفقا لبيان (بي دي إف) صدر الخميس.

وستلتزم البنوك بما يلي:

• إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام في موعد أقصاه 1 أبريل 2023.
• إعداد تقارير دورية تشمل تقريرا ربع سنوي عن أنشطة التمويل المستدام بالمحفظة الائتمانية، وتقرير الاستدامة الذي سيجري إعداده بصورة سنوية في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام اعتبارا من 2024.
• الاستعانة باستشاري بيئي معتمد من وزارة البيئة لتقييم المخاطر البيئية لمشاريع الشركات الكبرى المزمع تمويلها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2023.
• إدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك.

تأتي التعليمات الجديدة في إطار الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال المركزي إنه رأى أهمية "لوضع إطار ملزم لتعزيز أنشطة التمويل المستدام لدى البنوك" بناء على الاستطلاع الذي أجراه. وتأتي التعليمات الجديدة بعد أكثر من عام من إصدار المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة في يوليو 2021.