وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس نهائيا على تعديلات جديدة على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر عام 2017، والتي من شأنها أن تتيح للمقاولين الذين تكبدوا خسائر جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بالحصول على تعويضات من الحكومة.

القانون الحالي كان معنيا بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدها عام 2016: تمت صياغة القانون الحالي لتقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة بين مارس وديسمبر 2016 (تعويم الجنيه، ورفع دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، من بين أشياء أخرى).

القانون سيغطي الآن أي فترات تشهد إصلاحات اقتصادية: "قررنا أن نطاق القانون يجب أن يتجاوز تلك الفترة ليشمل جميع الفترات التي تشهد إصلاحات اقتصادية التي تتسبب في خسائر مالية للمقاولين المشاركين في مشروعات البناء وتقديم الإمدادات والخدمات للحكومة"، حسبما قال رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ خالد سعيد. وهذا يعني أن المقاولين الذين تكبدوا خسائر بسبب تحرير سعر الصرف والإلغاء التدريجي لدعم الوقود قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض.

طوق نجاة للمقاولين من القطاع الخاص: "مشروع القانون سيساعد في إنقاذ المقاولين من القطاع الخاص المسؤولين عن تنفيذ المشروعات الحكومية من الإفلاس، مع مراعاة أن هذه المشروعات تخدم 90 صناعة"، حسبما قال عضو مجلس الشيوخ ورجل الأعمال أحمد صبور.

الخطوة التالية: سيرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، على أن يحال عقب ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.