الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 30 أكتوبر 2022

مئات الشركات تضغط للإفصاح عن التأثير على التنوع البيولوجي + تراجع شعبية العمل من المنزل بسبب أزمة الطاقة

أكثر من 300 شركة تضغط على الحكومات لجعل الإفصاح عن التأثير على التنوع البيولوجي إلزاميا بحلول 2030، وفقا لما ذكرته نشرة إنتربرايز كلايمت. إتش أند إم وسلسلة متاجر "سينسبري" ونستلة من بين الشركات التي تطالب بالحث على اتخاذ إجراء بهذا الشأن خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 المزمع عقده في مونتريال ديسمبر المقبل. وفي خطاب مفتوح موجه لقادة العالم، أوضحت الشركات أن "الوضع التجاري والمالي الراهن يتسم بقصر النظر من الناحية الاقتصادية، وسيؤدي إلى تدمير القيمة على المدى البعيد".

وفي حال اعتماده، سيجري تطبيق هذا التعهد على جميع الشركات الكبرى التي تعمل في الدول الـ 196 الأطراف في المؤتمر. وستكون الشركات ملزمة بتقييم تأثيرها على الطبيعة والإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالطبيعة بحلول 2030، وذلك في محاولة لزيادة معدلات المساءلة وتشجيع منافسة أكثر عدلا والدفع نحو استخدام مصادر أكثر مسؤولية للموارد. وأشار تقرير صادر عن تحالف بيزنس فور نيتشر وكابيتال كوليشن ومؤسسة سي دي بي أن الشركات مستعدة لتحويل أعمالها لتصبح صديقة للبيئة لأنه "لا يمكن أن يكون هناك أعمال على كوكب ميت".


24 خطة مناخية فقط جرى تقديمها حتى الآن من بين 193 دولة تعهدت بتعزيز التزاماتها المناخية، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل إن "الإحصاءات مخيبة للآمال إلى حد ما"، داعيا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات جادة بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويشير التقرير إلى أن الالتزامات الحالية ستشهد زيادة قدرها 10.6% في الانبعاثات بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، وهو ما يعد تحسنا من تقييم العام الماضي الذي وجد أن البلدان كانت في طريقها إلى زيادة الانبعاثات بنسبة 13.7% بحلول عام 2030.

أزمة الطاقة العالمية تدفع الموظفين للعودة إلى المكاتب: يخطط ما يقرب من ربع الموظفين في المملكة المتحدة وخمسي العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة للعمل من المكاتب أو أماكن العمل الأخرى هذا الشتاء وذلك توفيرا للطاقة، بحسب ما أظهره استطلاع رأي شركة إنفوجريد. وبدأ 74% من الأمريكيين و70% من البريطانيين يشهدون زيادة في فواتير الكهرباء والغاز نتيجة لأزمة الطاقة، وفقا للاستطلاع. والآن، بات الموظفون أكثر وعيا بشأن البيئة ومستعدين لاتخاذ "إجراءات شخصية لتحسين الاستدامة في مكان العمل"، ويعتقد 40% من المشاركين في الاستطلاع في كلا البلدين أنه ينبغي على شركاتهم اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من التأثير البيئي.

لكن الوقود لا يزال مشكلة: رغم أن تقليل معدلات العمل من المنزل يبدو حلا جيدا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن نفقات الوقود مشكلة أخرى، إذ أعرب 61% من البريطانيين عن قلقهم من أن التنقل بات أكثر تكلفة من أي وقت سابق، بحسب ما نقلته فايننشال تايمز عن استطلاع لمنصة موبيلتي ويز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).