السيسي يصدق على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب الجمارك: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الذي ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

تفاصيل القانون: بموجب التشريع الجديد، سيتعين على المقيمين بالخارج دفع ما يعادل رسوم استيراد السيارة – الضرائب والجمارك – مقدما إلى وزارة المالية بالعملة الصعبة، على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. يأتي هذا ضمن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.

ماذا بعد؟ من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون أسبوعين، وبعد ذلك سيكون أمام المقيمين بالخارج أربعة أشهر للاستفادة من المبادرة ودفع مستحقاتهم إلى وزارة المالية. وسيحصلون بعد ذلك على مهلة عام لاستيراد سياراتهم.

تتوقع الحكومة أن تمهد المبادرة الطريق لاستيراد بين 300 و500 ألف سيارة خلال مهلة الأربعة أشهر، بحصيلة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعض لاعبي الصناعة يشككون في إمكانية تحقيق هذا المستهدف. وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات لانتربرايز إن الطلب المحلي على السيارات المستوردة يبلغ 120 ألفا سنويا.

هل يمكن أن تساعد هذه الخطوة في خفض أسعار السوق؟ تدفق السيارات إلى الداخل سيساعد في سد الفجوة بين العرض والطلب، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار المرتفعة الحالية في نهاية المطاف، حسبما قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد لإنتربرايز.

---

إلغاء الاعتمادات المستندية في غضون شهرين: في إطار مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري يوم الخميس، والتي تضمنت خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة، سيلغي المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية تماما قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي (شاهد 11:27 دقيقة). يعد هذا خبرا سارا للمستوردين، الذين يعانون منذ شهور من أجل الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية بينما كانت الدولة تتطلع إلى الحفاظ على مواردها من العملات الأجنبية.

تغييرات فورية:

• رفع سقف الإعفاء من العمل بالاعتمادات المستندية للواردات إلى 500 ألف دولار، وفق خطاب المركزي للبنوك (بي دي إف)، وهو تعديل ضخم مقارنة بالحد السابق البالغ 5 آلاف دولار.
• استثناء واردات الأرز من التعامل بالاعتمادات المستندية: أضاف البنك أيضا الأرز إلى قائمة السلع المعفاة من التعامل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد. وتتضمن تلك القائمة أيضا الشاي والأسماك والقمح والحليب المجفف ولبن الأطفال والذرة.

"الشحنات العالقة حاليا في الموانئ قد ترى النور خلال أسبوعين" نتيجة تخفيف البنك المركزي لقيود الاستيراد، وفق ما قاله نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 4:34 دقيقة).

خلفية: كافح المستوردون من أجل فتح الاعتمادات المستندية منذ أن ألزم البنك المركزي المستوردين بالتعامل بها بدلا من مستندات التحصيل في وقت سابق من هذا العام، مما تسبب في نقص واسع لمختلف السلع وإجبار المصنعين والمجمعين في بعض القطاعات على تقليص الإنتاج أو حتى تعليقه. تضرر قطاع السيارات بشكل خاص، إذ شهدت مبيعات السيارات انخفاضا كبيرا حيث تراكمت السيارات في الموانئ وعلقت الشركات المصنعة العالمية صادراتها إلى البلاد.