شهد اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي المصري 2022 مناقشات حول كل ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية والصناعة، من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى سبل التمويل للقطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

الوثيقة التي طال انتظارها –

جرى الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل "شبه نهائي"، حسبما ذكر نائب وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر أمس. وعدلت الحكومة حوالي 30% من الوثيقة بعد تلقي ملاحظات من ممثلي القطاع الخاص من خلال الحوار الوطني، بما في ذلك إضافة وتوضيح موقف الدولة تجاه حوالي 68 قطاعا فرعيا في خطط التخارج.

"شبه نهائي"؟ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن الحكومة أنهت الوثيقة وستكشف عنها في المؤتمر. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن النسخة النهائية من الوثيقة سيجري الكشف عنها في اليوم الأخير للمؤتمر، بعد مناقشتها في فعاليات اليوم الثاني من الحدث.

للتذكير: توضح وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة الحكومة لمضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الأربع المقبلة. تحدد الوثيقة الصناعات التي تخطط الحكومة لفتحها أمام الشركات الخاصة والقطاعات الاستراتيجية المحصنة والتي ستظل تشهد مشاركة مكثفة من الدولة. جاءت خطة تخارج الحكومة من قطاعات بعينها في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا وخلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد.

الدولة تتخارج من ذراعها لرأس المال المغامر؟ تستعد الحكومة للتخارج من شركة إيجيبت فينتشرز، ذراع رأس المال المغامر بوزارة التعاون الدولي، حسبما قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ونقلته بلومبرج الشرق. تأسست الشركة من قبل الوزارة والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن آي كابيتال في عام 2017.

استراتيجية صناعية خلال 3 أشهر؟

الحكومة تريد العمل مع القطاع الخاص لوضع استراتيجية للتنمية الصناعية في غضون ثلاثة أشهر، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال جلسة أمس حول وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقال مدبولي إن الاستراتيجية ستستمر على مدار العقد المقبل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مصر تحتاج لبذل المزيد من الجهد لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر + المصداقية، طبقا للخبراء. "نحن بحاجة إلى وضع أطر زمنية محددة لجميع طلبات المشروعات الصناعية في جميع القطاعات، بغض النظر عما إذا كانت مؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية أم لا، لأن ذلك يعزز المصداقية"، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد.

كانت الوزيرة ترد على تعليقات ممثلي القطاع الصناعي بشأن عملية استصدار الموافقات المطولة، والتي يقولون إنها منفرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع قبل أن يضخوا أموالهم فيها.

هل يمكن دمج الصندوق السيادي ووزارة قطاع الأعمال؟ تضمنت اقتراحات الخبراء توضيح أو دمج أدوار صندوق مصر السيادي ووزارة قطاع الأعمال العام لضمان استمرارية السياسات. كلا الجهتين تملكان أصولا وتشاركان في برنامج الطروحات الحكومية.

دور صندوق مصر السيادي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص-

برنامج الطروحات الحكومية لا يزال موجودا، لكن البورصة المصرية تعرضت لضربة كبيرة: "كانت هناك ثلاث سنوات من الظروف الاستثنائية التي ضربت البورصة بشدة"، حسبما قال مدبولي، مضيفا أن لهذا السبب "علينا توخي الحذر عند اختيار اللحظة المناسبة للطروحات العامة". الحكومة، مع ذلك، تأخذ هذا الوقت للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة وتقييم أصول الدولة بشكل مناسب، وفقا لمدبولي. وقال: "نحن نعد قائمة بالمزيد من الأصول التي سيتم طرحها للبيع [..] بما في ذلك المشروعات الجديدة التي سيمتلكها صندوق مصر السيادي ثم سيتخارج منها".

لهذا السبب لدينا صندوق ما قبل الطروحات: "واجه برنامج الطروحات العامة لدينا تأخيرات بسبب الظروف العالمية، ما يعني أن أسعار الأسهم في البورصة المصرية لا تعكس قيمتها الحقيقية، ولهذا السبب قمنا بإنشاء – صندوق ما قبل الطروحات للاستعداد لوقت أفضل لهذه الطروحات"، حسبما قالت السعيد. يهدف صندوق ما قبل الطروحات إلى إعداد الشركات المملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية.

لكننا ما زلنا ننتظر قائمة ببعض الأسماء: سيجري تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار – بما في ذلك الأسهم المملوكة حاليا من قبل بنك الاستثمار القومي – إلى الصندوق بحلول أوائل نوفمبر، حسبما قالت السعيد في وقت سابق. على أن يعقب ذلك مرحلة ثانية بالقيمة ذاتها لاحقا. وذكرت أنه جرى بالفعل نقل أصول إحدى محطات الطاقة الثلاث التي بنتها شركة سيمنز إلى الصندوق قبل بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق.

تعزيز التنافسية –

يعمل جهاز حماية المنافسة على تطوير مؤشر الحياد التنافسي الذي يمكن من خلاله قياس مدى نجاح استراتيجيته لتعزيز وفرض الحياد التنافسي، حسبما قال رئيس الجهاز محمود ممتاز. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتشجيع المنافسة العادلة، والتي تشمل لجنة وزارية متخصصة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. لم يقدم ممتاز أي تفاصيل حول كيفية عمل المؤشر.

قد نرى جهات تنظيمية جديدة، بينما يمكن أن يحصل جهاز حماية المنافسة على صلاحيات أكبر: التعديلات التشريعية لتعزيز سلطة جهاز حماية المنافسة في "مراحل متقدمة" في البرلمان، حسبما قال كجوك، مضيفا أن الحكومة تريد إنشاء المزيد من الهيئات التنظيمية التي يمكن أن تساعد في ضمان التنافسية مثل الهيئة الوطنية للملكية الفكرية.

للتذكير- التغييرات التشريعية التي من شأنها أن تمنح جهاز حماية المنافسة سلطة رفض عمليات الدمج والاستحواذ كانت قيد المناقشة في مجلس النواب العام الماضي، ولكن لم تطرح للتصويت النهائي في الجلسة العامة.

المزيد من الحوافز للاستثمار الأجنبي –

تخطط الحكومة لتقديم المزيد من الحوافز للشركات الأجنبية لتعهيد عملياتها الرقمية إلى مصر: قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، خلال إحدى جلسات المؤتمر، إن الوزارة تخطط لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية لتشجيعها على إنشاء فروع لها أو تصدير عملياتها الرقمية إلى مصر. ولم يوضح طلعت تفاصيل تلك الحوافز المخطط لها.

منح الإقامة لأصحاب العقارات من الأجانب: قال مدبولي إن الحكومة تدرس استحداث نظام يمنح الأجانب تصاريح إقامة طويلة الأجل إذا استثمروا في العقارات بالسوق المصرية. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تطبيق نظام الجنسية مقابل الاستثمار على غرار تركيا للمساعدة في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية.

وحول الجنيه –

مشتقات مالية جديدة للتحوط ضد تراجع الجنيه: من المتوقع أن تكون هناك مشتقات مالية جديدة جاهزة في غضون أشهر للسماح للمستثمرين بالتحوط ضد مخاطر تراجع قيمة العملة، حسبما قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد أمس. وذكرت بلومبرج في وقت سابق أنه من المقرر أن يسمح البنك المركزي للبنوك بإصدار عقود داخلية غير قابلة للتسليم، وخيارات أخرى تسمح بالتحوط من مخاطر المزيد من انخفاض قيمة الجنيه. تلك الخطوة من شأنها زيادة الشفافية حول توقعات حركة الجنيه، كما ستحمي تلك المشتقات الشركات المحلية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تحركت البلاد نحو مزيد من مرونة سعر الصرف.

فيما يخص التداولات بالبورصة –

نريد متداول في كل أسرة: نحن بحاجة إلى تغيير الثقافة حول التداول لتشجيع المستثمرين الأفراد، وفقا لما قاله رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مضيفا أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية أتاحا إمكانية جذب فئات عمرية جديدة إلى البورصة المصرية. وتابع: "نتمنى أن نرى متداولا بالبورصة المصرية في كل بيت مصري، وخاصة بين الشباب".

المشكلة الرئيسية التي تواجهها السوق حاليا هي نقص السيولة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم، بحسب الدكاني. وأضاف أنه يمكن للشركات المملوكة للدولة تعزيز السيولة من خلال الاستثمار – خاصة شركات التأمين وصناديق التأمينات الاجتماعية. وتابع: "إذا بدأت هذه الشركات في تمويل جزء كبير من التداولات اليومية بالبورصة المصرية، فإن الأسعار ستختلف بشكل كبير".