الحكومة تقر حوافز جديدة للمشاريع الصناعية الممولة بالعملة الأجنبية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تعديلات قانون الاستثمار، بإدخال حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية التي تحصل على معظم تمويلها من العملات الأجنبية من الخارج، بحسب بيان. ونصت التعديلات على منح المشاريع الصناعية المؤهلة حافزا لا يتجاوز 55% من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات نشاط المشروع أو توسعته، في خطوة تهدف لجذب المزيد من العملة الأجنبية إلى البلاد ودعم وضعها الخارجي.

ما نعرفه حتى الآن:

• يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل.
• يشترط كذلك أن يبدأ إنتاج المشروع خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون. ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.
• تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز للمستثمرين في غضون 45 يوما من الموعد النهائي المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.

في انتظار المزيد من التفاصيل: لم ترد أي معلومات حتى الآن عن الصناعات التي ستحصل على الحوافز، لكن البيان قال إن مجلس الوزراء سيصدر قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع القانون وشروط وقواعد وفئات منح الحافز.

الخطوة التالية: أحيلت تلك التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، بحسب تصريحات مصادر مطلعة لإنتربرايز.