إنتربرايز تحاور خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: تلعب البنوك التنموية متعددة الأطراف، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دورا محوريا في حشد وتعبئة التمويل المناخي للقطاعين العام والخاص، وتقديم التقييم الحاسم والخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية. وبينما تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 مطلع الشهر المقبل، فإنها تركز بشدة على دور الابتكار المالي لمساعدة الدول النامية على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. مع اقتراب قمة COP27، تحدثنا مع خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، حول الدور الرئيسي للبنك في المؤتمر وما يمكن أن نتوقع الكشف عنه من قبل البنك خلال الفعاليات، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المناخية المستقبلية في مصر.

وإليكم مقتطفات محررة من حوارنا:

إنتربرايز: أخبرنا بما ينوي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الكشف عنه خلال قمة COP27.

حمزة: يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زمام المبادرة فيما يتعلق بمكون الطاقة في برنامج "نوفي" للتمويل والاستثمار في مشاريع المناخ، والذي سيكشف عنه في قمة COP27. ويهدف البرنامج البالغة قيمته 10 مليارات دولار إلى مساعدة مصر على إزالة الكربون من شبكة الكهرباء القومية عن طريق إيقاف 5 جيجاوات من الطاقة التقليدية من المحطات القائمة على الكربون واستبدالها بـ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

يدعم البنك جمع الأموال بشروط ميسرة وفي صورة منح بما يمكن من الانتقال السلس إلى الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، مما يسمح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة.

إنتربرايز: قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الشهر الماضي إنه يمكن أن يقدم تمويلات تصل إلى 1.3 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في مصر، فهل هذا مرتبط ببرنامج "نوفي"؟

حمزة: نعم، يتطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبدء الاستثمار في إطار البرنامج بحلول العام المقبل. وستخصص 300 مليون دولار من الـ 1.3 مليار دولار التي تعهد بها البنك لتقديم تمويلات ميسرة لدعم الشبكة، فيما سيخصص المبلغ المتبقي البالغ مليار دولار لمشاركة القطاع الخاص لدعم إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وسنفعل ذلك إما من خلال القروض أو أسهم الملكية وفق هيكل المشروع نفسه، سواء كانت صفقة خاصة أو مناقصة حكومية.

إنتربرايز: ما الذي يمكن أن نتطلع إليه أيضا؟

حمزة: يشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في برنامج المدن الخضراء الذي يشمل القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر. ونقوم بتحديد وإعطاء الأولوية للتحديات البيئية التي تواجهها المدن ثم نحدد نوع المشاريع التي من شأنها أن تقلل من تلك التحديات. كما نقوم بجمع هذه المعلومات في مستند يمكن بعد ذلك مشاركته كدليل ومصدر للاستثمارات المستقبلية والمشاريع الخضراء التي يمكن أن تدرجها الحكومة في طروحات السندات. خلال قمة COP27، سنعرض بعضا مما عملنا عليه خلال إحدى الفعاليات.

كما ساعدنا مصر على تطوير مسار منخفض الكربون لصناعة الأسمنت، والأسمدة أيضا، وكذلك قطاع النفط والغاز – بالنظر بالتفصيل إلى الاستثمارات والسياسات الضرورية المطلوبة لتكون قادرة على الوصول بهذا القطاع بالتحديد إلى صفرية الانبعاثات. وأعتقد أن خارطة الطريق لصناعة الأسمنت سيجري عرضها خلال قمة COP27.

أخيرا، شاركنا في وضع استراتيجية الهيدروجين الخاصة بمصر من خلال توفير الاستشاريين وسيجري الكشف عن المزيد خلال قمة COP27 في يوم الطاقة. ونأمل أن يؤدي الكشف عن الاستراتيجية إلى تحفيز بعض الاستثمارات التي تم تحديدها بالفعل من خلال مذكرات التفاهم التي وقعت حتى الآن في خطوة أكثر واقعية نحو مشاريع فعلية.

إنتربرايز: ما هي النتائج التي يأمل البنك أن يراها من مؤتمر هذا العام؟

حمزة: أطلق على نسخة هذا العام من المؤتمر اسم مؤتمر التنفيذ، لذلك ما نأمل أن نراه هو أن تقدم مصر نموذجا جيدا لخطة تنفيذ إزالة الكربون التي يمكن تطبيقها على الساحة العالمية.

إنتربرايز: من المتوقع أن يكون تمويل المناخ – خاصة بالنسبة للبلدان النامية – نقطة نقاش رئيسية خلال القمة. كيف يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الحوار؟

حمزة: نحن نرى دورنا كعامل مساعد. لن نتحمل بالضرورة نصيب الأسد من الاستثمارات في السنوات المقبلة، لكن دورنا يمكن أن يكون أكبر في سياق إزالة الحواجز التي تمنع القطاع الخاص من الدخول والمشاركة في الاستثمار.

لن تأتي التريليونات المطلوبة لمعالجة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم من الميزانيات الحكومية أو الأعمال الخيرية، بل ستأتي من القطاع الخاص. وتحقيقا لهذه الغاية، سيكشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال قمة COP27 عن فصل جديد للتوعية كنا نعمل عليه والذي يخلق بشكل أساسي الوعي اللازم للصناعات داخل القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الخضراء للأعمال وكيف يمكن للمخاطر البيئية أن تلحق الضرر بشركتك، وكيف تفتح الاستثمارات الخضراء أسواقا وفرص عمل جديدة.

غالبا ما يكون هناك عدم تطابق بين العرض والطلب فيما يتعلق بتأمين التمويل. لا توجد مشاريع كافية جرى تنظيمها بطريقة مناسبة، من أجل الوصول إلى التمويل المتاح. وقد تمكنا من التدخل ومساعدة المشاريع في تحقيق ذلك.

إنتربرايز: وماذا عن السندات الخضراء؟

حمزة: التحدي مع السندات الخضراء هو أن عبء الإبلاغ أكثر شمولا لإرضاء حاملي السندات وطمأنتهم أن السندات تفي بما قرروا القيام به. لذا فهي ليست بالضرورة أكثر تكلفة، لكنها أكثر تعقيدا لأنه يتعين عليك إعداد كل هذه العمليات الجديدة وأنظمة إعداد التقارير للمساهمين.

ومع ذلك، ما نراه هو أنه سيكون هناك استثمارات أقل وشهية تمويلية أضعف تجاه السندات غير الخضراء. وسوف تجد المشاريع صعوبة في تأمين التمويل الكافي إذا لم تركز على ضمان أن تكون مشاريعها خضراء أو أن تأخذ عنصرا أخضر في الاعتبار.

إنتربرايز: ما الذي تعنيه استثمارات المناخ بالنسبة لمصر؟

حمزة: إذا لحقت مصر بقطار الاستثمار المناخي، فسيكون لديها فرصة جيدة جدا لتصبح واحدة من المراكز الصناعية المنتجة في العالم، بفضل الطاقة الرخيصة وقربها من أوروبا. كما أن لدى مصر واحدة من أفضل الاحتياطيات المتجددة في العالم مع الرياح الجيدة وضوء الشمس الجيد للغاية مع المستوى المناسب من الإشعاع لإنتاج كميات هائلة من الكهرباء عبر مساحة أرض شاسعة، ويمكن أن تنتج الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية مما سيسمح لجزء كبير من سلسلة التصنيع أن تصبح صديقة للبيئة.

سيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى جذب الصناعة إلى البلاد مع فرض ضريبة الكربون، وستزداد صعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية دون أن تكون قادرا على ضمان أو إثبات أن لديك سلسلة إمداد منخفضة الكثافة الكربونية تصنع المنتجات.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• ستعمل مبادرة "حياة كريمة" على زيادة الوعي بالقضايا البيئية في المحافظات المستهدفة بالتعاون مع وزارة البيئة.
• بدأت شركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة القابضة تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ. ستخدم المحطة خليج نبق، وستساهم في إحلال 30% من حمل الطاقة في المنطقة السياحية باستخدام الطاقة النظيفة.
• ستعلن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن القائمة المختصرة الكاملة المكونة من 60 مشروعا في مؤتمر مطلع نوفمبر.
• أطلقت وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) المبادرة الوطنية لرواد الأعمال في مجال الاستدامة، والتي يجري تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي. (بوابة الأهرام)