برامج الدخل الأساسي الشامل تعود لدائرة الضوء لكن الفكرة لم تتحقق بالكامل في أي مكان: تصدرت أخبار تجارب الدخل المضمون اهتمام الصحافة الدولية منذ فترة طويلة، لكن تطبيق تلك التجارب جرى على نطاق محدود نسبيا. ومنذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، ازداد الاهتمام بهذه الأنواع من برامج المساعدة النقدية بالتزامن مع المطالبات بشبكات أمان اجتماعي أقوى في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، قامت المزيد من المدن الغربية بتجريب برامجها الخاصة من الدخل الأساسي الشامل، لكن لم تطبق أي منها على نطاق واسع.

ولكن أولا، ما هو الدخل الأساسي الشامل إذا كانت تلك هي المرة الأولى تسمع عنه؟ في الأساس، يحصل كل شخص على حد أدنى معين من الدولة، بغض النظر عن حالتهم الوظيفية ومن دون قيود. الفكرة وراء برنامج الدخل الأساسي الشامل (UBI) هي التخفيف من أعباء تكاليف المعيشة والحد من عدم المساواة. طرح توماس مور شكلا من أشكال الدخل الشامل الأساسي لأول مرة في كتابه "يوتوبيا" عام 1516 وتعاود الظهور عادة في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى.

من المفترض أن يساعد الدخل الأساسي الشامل في معالجة بعض أمراض الاقتصاد العالمي غير العادل: كان الهدف وراء التفكير في الدخل الأساسي الشامل هو أنه يمكن أن يساعد في انتشال الناس من براثن الفقر، وتحسين المخرجات الصحية والتعليمية، وعلى الأقل تخفيف بعض الضغط الناجم عن الارتفاع الهائل في أسعار المعيشة – والتي بدورها يمكن أن تجعل الجميع أكثر إنتاجية في هذه العملية.

يتضمن البرنامج في أنقى صوره توزيع مبالغ على الجميع على نطاق أوسع بكثير: أحد الركائز الأساسية لبرامج الدخل الأساسي الشامل هو مكونه الشامل، مما يعني أن كل شخص يستحق هذه المبالغ – والتي عادة ما تكون كافية فقط لتغطية نفقات المعيشة الأساسية – من دون الاضطرار إلى الخضوع لعملية فحص شاقة أو التأهل للحصول على المساعدة.

إذا كنت تتسآل لماذا يحق لشخص ما لا يحتاج إلى دخل إضافي الحصول على هذه الأموال، فأنت لست أول من يسأل. غالبا ما يؤكد مؤيدو الدخل الأساسي الأساسي على أن الشمولية هي حاليا أفضل طريقة لضمان عدم استبعاد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة بشكل خاطئ من تلك المبالغ، وأنه أسهل كثيرا (وربما أرخص) بأن يتم تقديم تلك المدفوعات دون تمييز عن تكليف البيروقراطيين بتحديد المستحقين.

إلا أن الاعتراض الأول على برامج الدخل الأساسي الشامل أنها قد تكون مثبطة عن العمل والبحث عن الوظائف طالما هناك مساعدة مالية تحت أي ظرف: غالبا ما تنبع المخاوف بشأن برامج المساعدة واسعة النطاق من الاعتقاد بأنها ستقضي على بعض المحفزات التي تدفع إلى المشاركة في أنشطة منتجة اقتصاديا. وقال أورين كاس، المدير التنفيذي لمركز أبحاث أمريكان كومباس، لصحيفة نيويورك تايمز: "من شأن نظام مستدام وعلى نطاق المجتمع ومتاح للجميع أن يدمر العناصر الأساسية من العقد الاجتماعي ويخلق المحفزات الخاطئة للأشخاص عندما يختارون مسار حياتهم".

لكن في الواقع، هذه الحجة لا تستند إلى أساس قوي: تهدف برامج الدخل الأساسي الشامل أو مقترحات الدخل المضمون إلى توفير الحد الأدنى الذي يضمن تغطية التكلفة الأساسية للحياة. في معظم الأماكن حول العالم، تكون تلك المبالغ كافية فقط لتأمين معيشتهم- ناهيك عن العيش بشكل مريح والتخلي عن العمل تماما. بالنسبة للمقيمين في الأماكن يسري فيها شكل من أشكال الدخل المضمون منذ فترة طويلة، لا يوجد دليل على خروج الأشخاص من سوق العمل بشكل جماعي، طبقا لدراسة (بي دي إف) أجرتها جامعة شيكاغو لعام 2018، والتي درست المستفيدين من توزيعات مؤسسة صندوق ألاسكا الدائم. ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن العمل بدوام جزئي يميل إلى الزيادة، فإن أي آثار سلبية يقابلها زيادات في الإنفاق والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على المزيد من العمال، حسبما ذكر مؤلف الدراسة لموقع شيكاجو نيوز.

المزيد والمزيد من المدن بدأت في تطبيق برامج الدخل الأساسي الشامل الخاصة بها. وكانت فنلندا أول من قاد هذه التجربة بالفعل عام 2017 عندما قدمت لمجموعة مكونة من ألفي عاطل تم اختيارهم عشوائيا مبلغا شهريا بقيمة 560 يورو على أمل أن يجد المشاركون عملا. ولم ترفع التجربة من احتمالية انضمام المتلقين للأموال لسوق العمل، ولكن قلت الشكاوى المقدمة منهم والخاصة بالشعور بالتوتر، كما أن المتلقين لتلك الأموال الشهرية أصبحوا أكثر ثقة بالآخرين وفي المؤسسات العامة.

وعشرات المدن الأمريكية تطلق برامج مساعدة مماثلة: أطلقت نحو 48 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة ودنفر وأتلانتا في السنوات القليلة الماضية برامج تجريبية تضمنت إعطاء بعض السكان المشردين ومحدودي الدخل مبالغ شهرية لمساعدتهم على المعيشة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج ليست ممولة بالكامل من القطاع العام، إذ جاء بعض التمويل لهذه البرامج من مؤسسات خاصة – إحداها من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي، الذي ساهم بمبلغ 15 مليون دولار في برامج دخل أساسي شامل عام 2020.

برامج الدخل الشامل تجتاح أوروبا: في ألمانيا، انطلق برنامج للدخل الأساسي ممول من القطاع الخاص في عام 2019، وقدم لنحو 250 شخصا جرى اختيارهم عشوائيا تحويلات تصل إلى 466 دولارا شهريا. واختارت مبادرة منفصلة أيضا 120 مواطنا ألمانيا لتلقي 1400 دولار شهريا لمدة ثلاثة أعوام لمعرفة النتائج التي سيحققونها. وفي الآونة الأخيرة، خصصت الحكومة الأيرلندية ميزانية قدرها 25 مليون يورو هذا العام لتوفير دخل أساسي لدعم ألفي فنان.

وحيث أن تكلفة المعيشة تزداد بسرعة في معظم الأماكن حول العالم، فقد نشهد المزيد من تلك البرامج في المستقبل: مع ارتفاع تضخم العالمي إلى مستويات قياسية، يقترح الخبراء في المملكة المتحدة بالفعل أن يمنح المشرعون الدخل الأساسي الشامل فرصة لمساعدة أولئك الذين يعيشون داخل البلاد، لا سيما الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، على مواجهة الأعباء المالية الآخذة في الزيادة.