يتوقع مستثمرون تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14% قبيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومدتها ثلاثة أشهر – والتي توضح المستوى الذي يتوقع المستثمرون أن يصل إليه الجنيه خلال ثلاثة أشهر – هبط إلى 22.90 جنيه مقابل الدولار الاثنين. ويشير هذا إلى إمكانية تخفيض قيمة العملة المحلية بمقدار 14% أمام الدولار. ويتداول الجنيه حاليا عند 19.73 للدولار، بعد أن خسر قرابة ربع قيمته منذ بداية العام – بما في ذلك التخفيض الذي شهده في مارس.

ويتوقع بعض مراقبي السوق تراجعا أكبر في الأيام المقبلة، على خلفية الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدة جديدة تتضمن اشتراط القيام بإصلاحات اقتصادية. وقال أحد المحللين: “أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للتخفيض الآن”. كما يتوقع الخبراء أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22-24 جنيه مقابل الدولار، فيما توقع قراء إنتربرايز أن يستقر سعر صرف الجنيه عند 22.12 مقابل الدولار.

فازت شركة حسن علام للإنشاءات بعقد لإنشاء خط جديد لنقل مياه الري في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق بيان صادر عن الشركة الأم “حسن علام القابضة”. سيربط خط الأنابيب الخرساني المزدوج، الذي يبلغ طوله 6.5 كيلومتر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بخزانات الري بالقطاع الأول بالمنطقة السكنية R8. وقالت “حسن علام القابضة”: “نحن فخورون دائما بمساهمتنا في تطوير قطاع المياه في مصر، وإضافة قيمة إلى البنية التحتية بالبلاد”.

أضافت شركة أوراسكوم كونستراكشون عقودا جديدة بقيمة 670 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إجمالي قيمة العقود الجديدة للشركة في التسعة أشهر الأولى من العام إلى 3.1 مليار دولار، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية (بي دي إف). وشكلت المشروعات في منطقة الشرق الأوسط 70% من العقود الجديدة خلال فترة الثلاثة أشهر، فيما جاءت النسبة المتبقية من العقود الجديدة في الولايات المتحدة، وفقا للبيان. وارتفع إجمالي المشروعات تحت التنفيذ لدى الشركة إلى 6.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

• دشنت شنايدر إليكتريك ثلاثة مراكز تحكم آلية لتوزيع الطاقة بقيمة تقارب 1.8 مليار جنيه في القاهرة الكبرى. (المال)
• وقعت شركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع مزود الإنترنت ليومن الأمريكية لإنشاء أول نقطة ارتكاز إقليمية لها في البلاد. (بيان)
• وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بخفض السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية لتصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما.