الحكومة تسوي نزاعاتها مع عدة شركات دولية: صدق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار مع عدة شركات دولية، بما في ذلك شركة فيوتشر بايب الهولندية وشركة تكنيمونت الإيطالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الأجنبية، وفقا لبيان المجلس. ووافقت الحكومة على تسوية المنازعات التالية:

# 1- فيوتشر بايب: رفعت الشركة الهولندية التي تتخذ من دبي مقرا لها دعوى تحكيم ضد مصر بشأن عقد لبناء شبكة مياه وصرف صحي في العاصمة الإدارية الجديدة عام 2017، وفقا لسجلات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ومن شأن اتفاقية التسوية المزمع إبرامها مع الشركة أن تسهم في حماية الاستثمارات الهولندية المصرية المشتركة والحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقا للبيان.

# 2 – تكنيمونت الإيطالية: وافق مجلس الوزراء على اتفاق تسوية بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) المملوكة للدولة وشركة تكنيمونت الإيطالية. وأعلنت كيما العام الماضي أنها تجري مفاوضات مع ستة بنوك محلية لإعادة هيكلة مديونيات مستحقة قيمتها 6.8 مليار جنيه، والتي تتعلق بمصنع "كيما 2" للأمونيا واليوريا في أسوان، البالغ قيمته 11.6 مليار جنيه، والذي قامت شركة تكنيمونت بإنشائه. وكان مجلس إدارة شركة كيما وافق العام الماضي على إسناد عقد تشغيل وصيانة مصنع الأمونيا واليوريا التابع لها إلى الشركة الإيطالية. ووقعت الشركتان على اتفاقية تسوية منفصلة في عام 2020 بشأن الخسائر التي تكبدتها الشركة الإيطالية في المشروع جراء تخفيض قيمة الجنيه. وأشار بيان مجلس الوزراء أن التسوية ستساعد الحكومة على التوسع في إنتاج الأمونيا واليوريا مع الاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا الشأن.

# 3 – منازعات متعلقة بمشروع حكر أبو دومة بالقاهرة. ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى، فيما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بوجود نزاعات بين الحكومة وكل من شركة نايل دوما هولدنج البحرينية وشركة الديار القطرية بشأن سحب قطع أراض مملوكة لها في منطقة حكر أبو دومة بروض الفرج.

يأتي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد كركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية للحكومة، حيث تتطلع إلى تعويض خروج "الأموال الساخنة" على خلفية الانكماش الاقتصادي العالمي. وتتطلع الحكومة إلى جمع 40 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة من خلال بيع أصول مملوكة للدولة. ومن المتوقع معرفة المزيد عن الاستراتيجية تلك خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الأسبوع المقبل.