الملا: التمويل المناسب قد يساعد غاز شرق المتوسط على حل أزمة الطاقة في أوروبا. يمكن لاحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ​​أن تساعد في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا بشرط تدبير التمويل المناسب من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وفق تصريحات وزير البترول طارق الملا نقلتها وكالة رويترز.

"إذا احتجنا إلى تأمين الطاقة بسرعة، أعتقد أننا بحاجة إلى تحفيز الشركات، والبلدان، والمطورين، من خلال تدبير التمويل"، حسبما قال الملا خلال منتدى غاز شرق المتوسط ​​في نيقوسيا. وأوضح الملا أن المطلوب هو "تمويلات تفضيلية يسهل الحصول عليها وبشروط ميسرة"، وليس قروضا تجارية.

قد يكون هناك بعض العقبات: فقد تعهد كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي بالتوقف عن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز لتتماشى مع أهداف تغير المناخ.

لكن الملا يختلف مع هذا التوجه قائلا: "إذا كنت لن تتحدث عن الهيدروكربون، فكيف سنطور هذه المشاريع؟". يمكن للأمر أن يسير بالتوازي، حسبما يرى الملا، من خلال استمرار مثل هذه القروض، بجانب "الجهود المهمة" لبناء ممر أخضر بين شرق البحر المتوسط ​​وأوروبا يركز على الهيدروجين الأخضر أو الطاقة المتجددة.

هل نحتاج لمزيد من محطات الإسالة؟ هناك مزيج من العقبات الإدارية والجيوسياسية أمام تصدير موارد شرق المتوسط الضخمة إلى أوروبا، وفق ما ذكرته الإيكونوميست في تقرير لها، مشيرة إلى صعوبة حل أزمة الطاقة في أوروبا عبر غاز شرق المتوسط. وذكر التقرير أن محطتي الإسالة في مصر يمكنهما فقط توريد 2% فقط من إجمالي الطلب الأوروبي عند العمل بكامل طاقتهما، وزيادة طاقات الإسالة سيحتاج إلى سنوات. وربما يؤكد ذلك حديث الملا عن ضرورة تعاون شركاء التنمية في أوروبا لزيادة قدرات الإسالة لدى دول شرق المتوسط وفي مقدمتها مصر.

مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى مليار دولار شهريا بحلول يناير المقبل، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبلغت صادرات البلاد من الغاز نحو 600 مليون دولار شهريا في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2022/2021، بحسب الوزير.

خلفية: ازدادت أهمية صادرات مصر من الغاز الطبيعي هذا العام، في ظل أزمة الطاقة المتصاعدة في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي دفعت بلدان القارة إلى التعهد بالتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام. تدخلت مصر لملء جزء هذه الفجوة، إذ وقعت اتفاقية مدتها تسع سنوات مع إسرائيل في يونيو الماضي لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من خلال محطتي إسالة الغاز الطبيعي في مصر.

إمكانات إقليمية كبيرة: جاءت تصريحات الملا في الوقت الذي افتتحت فيه قبرص واليونان مرحلة بناء مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي. تصل سعة الكابل البحري الممول من الاتحاد الأوروبي إلى 2 جيجاوات وسينقل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي من قبرص وإسرائيل، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن الاستعدادات جارية أيضا لمشروع الربط الكهربائي "يوروأفريكا" بقدرة 2 جيجاوات والذي يضيف مصر إلى الشبكة.