الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 11 أكتوبر 2022

الحكومة تضاعف سعر الغاز لمصانع الأسمنت

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا برفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت بنسبة 108%، ليصل إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سابقا.

وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أيضا ما يلي:

  • رفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الطوب إلى 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 73 جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق.
  • تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان وفقا لمعادلة سعرية سيجري تحديثها شهريا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول، على ألا يقل السعر عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
  • تثبيت سعر الغاز المورد لباقي مصانع البتروكيماويات عند مستواه الحالي البالغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

هناك استثناءات: لا يشمل القرار الشركات التي يباع إليها الغاز الطبيعي بالفعل بمعادلات سعرية مدرجة في عقود الغاز الطبيعي المبرمة معها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).