انكمش عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 10.2% على أساس سنوي ليصل إلى 16.6 مليار دولار في العام المالي الماضي 2022/2021، وذلك بدعم من زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، وارتفاع عائدات السياحة، والقفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف) يوم الخميس. وقال البنك: "جاءت هذه التطورات على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بشكل كبير"، ما أدى إلى موجة تشديد نقدي لكبح التضخم.

النقطة المضيئة: زادت عائدات السياحة بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 مليار دولار، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين بعد فترة تراجع تسببت فيها الحرب في أوكرانيا التي أثرت على اثنتين من أسواق السياحة الرئيسية لمصر، وهما روسيا وأوكرانيا. وارتفع عدد السياح الوافدين بأكثر من 85% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 4.9 مليون زائر. وتعمل مصر على جذب المزيد من الزائرين من الأسواق الأوروبية الأخرى لدفع حركة السياحة الوافدة، في ظل الجهود التي تشمل أيضا جذب السياح من الأسواق الأخرى في أمريكا اللاتينية وغيرها، بما في ذلك الخليج.

الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع خلال العام: ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 71.4% على أساس سنوي إلى 8.9 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو. وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي 11.6 مليار دولار، جاء معظمه خلال النصف الثاني من العام المالي 2021/2022 (وهو الوقت الذي نفذت فيه الدول الخليجية الجزء الأكبر من استثماراتها في مصر). وبلغ صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 3.4 مليار دولار من إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة أحجام الصادرات تحول تجارة المواد البترولية إلى المنطقة الإيجابية: سجل الميزان التجاري النفطي في مصر فائضا قدره 4.4 مليار دولار هذا العام، من عجز قدره 6.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2020، بفضل الارتفاع العالمي في أسعار النفط وفتح أسواق جديدة، في مقدمتها تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان.

ساهم أيضا في تقليص عجز الحساب الجاري:

• قفزت عائدات قناة السويس بنسبة 18.4% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي، وسجلت أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق عند 744.8 مليون دولار في يوليو.
• ارتفع إجمالي الصادرات بأكثر من 53% على أساس سنوي إلى 43.9 مليار جنيه. بفضل زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية.
• زادت تحويلات المصريين بالخارج بشكل طفيف إلى 31.9 مليار دولار من 31.4 مليار دولار العام الماضي.

القطاعات التي لم تسجل أداء جيدا:

• الصادرات غير النفطية، التي شهدت ارتفاع العجز بها بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى 47.8 مليار دولار. وقفزت الواردات غير النفطية بنسبة 18.7% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحديدا أسعار المنتجات الزراعية – القمح وفول الصويا والذرة.
• التدفقات الخارجية: أدى القلق من الحرب وارتفاع أسعار الفائدة إلى خروج نحو 21 مليار دولار من البلاد على مدار العام، ما يعكس التدفقات الداخلة البالغة 18.7 مليار دولار في العام السابق، وسط خروج كبير للأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وبلغ عجز الحساب الجاري خلال الربع الأخير من 2022/2021 2.96 مليار دولار، بانخفاض 42% على أساس سنوي، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 272% على أساس سنوي إلى 1.59 مليار دولار. واهتمت رويترز بالقصة أيضا.