أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، وفق بيان الهيئة (بي دي إف).

يمهد هذا الطريق أمام أول إصدار توريق للحقوق المالية المستقبلية من قبل "سيرا": أصبحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) في يوليو الماضي أول شركة تحصل على موافقة من هيئة الرقابة المالية لإصدار برنامج توريق للحقوق المالية المستقبلية بقيمة ملياري جنيه. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون سوق رأس المال التي تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية في مارس، بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اللوائح التي تمهد الطريق أمام طرح هذه الأداة الجديدة في مايو من العام الماضي.

هذه أخبار جيدة أيضا لمشاريع القطاع العام: ستكون الجهات العامة أيضا قادرة على استخدام سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية للحصول على التمويل للمشاريع الجديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، "مع الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة للأجيال المقبلة"، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية محمد فريد. وأشار فريد إلى مشروعات الطرق والكباري، وكذلك المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز وتدوير القمامة، وخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وخدمات الاتصالات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات، من بين قائمة المشروعات التي يمكنها الاستفادة من الآلية الجديدة.

ما هي الحقوق المالية المستقبلية وما هي آلية توريقها؟ يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد، مما يمكنها من إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بناء على نشاطها السابق. وهكذا تمنح تلك الآلية الشركات إمكانية الحصول على السيولة دون الحاجة إلى وجود محفظة كبيرة من الذمم المدينة. ويتحول الدخل المستقبلي، سواء من فواتير الهاتف أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو الإيجارات، إلى أوراق مالية تبيعها الشركة لتحصل على سيولة حاضرة اليوم. وهذا يفتح الباب أمام شركات جديدة من القطاعين العام والخاص مثل مقدمي المرافق وشركات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والمؤسسات التعليمية لإصدار تلك الأوراق المالية. ويمكنكم معرفة المزيد من خلال "إنتربرايز تشرح".

فوري تخطط للتوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي العام المقبل

تخطط شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة فوري لإطلاق ذراعها للتمويل الاستهلاكي في الربع الأول من عام 2023، وفق تصريحات حسن عبد الجليل، الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين، لإنتربرايز. وخصصت فوري نحو 400 مليون جنيه من زيادة رأس المال التي أجرتها مؤخرا بقيمة 800 مليون جنيه، لدخول سوق التمويل الاستهلاكي، حسبما ذكر عبد الجليل. وأعلنت فوري سابقا أنها ستطلق أعمالها في قطاع التمويل الاستهلاكي في 2022.