توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي 2023/2022، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لشهر أكتوبر (بي دي إف). وتشير التوقعات إلى تراجع قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل (بي دي إف)، عندما توقع البنك نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% خلال العام المالي الحالي.

مصر تتفوق على غالبية الدول المستوردة للنفط الأخرى في المنطقة، باستثناء جيبوتي، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 5.3% في عام 2023. وتشهد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ضغوطا ومخاطر متزايدة" على اقتصاداتها بسبب "فواتير الواردات المرتفعة، خاصة بالنسبة للغذاء والطاقة، إلى جانب انخفاض قيمة العملات المحلية في بعض الدول"، وفقا للتقرير. وأشار التقرير إلى تزايد أعباء خدمة الديون على الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك مصر والأردن وتونس، حيث تتزايد أسعار الفائدة العالمية مع موجة التشديد النقدي. وتواجه هذه الدول أيضا نفقات متزايدة من برامج التخفيف من التضخم (لدعم الغذاء والطاقة وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة)، والتي يقول البنك الدولي إنها تتطلب منا "خفض النفقات الأخرى أو إيجاد إيرادات جديدة أو تحمل زيادة العجز والديون" لمواصلة التمويل.

النقد (بالنسبة للفقراء) هو الأولوية: يتدخل صانعو السياسات في مصر في "أسواق المنتجات" من خلال الدعم الموسع للمواد الغذائية والطاقة، ما ساعد على إبقاء التضخم السنوي أقل بمقدار 4.1 نقطة مئوية عما كان يمكن أن يكون من دون تدخل، كما يقول البنك الدولي. لكن اعتماد برامج "دعم الغذاء والطاقة الذي يفيد جميع السكان يكلف 13.2 مرة أكثر من السماح بزيادة الأسعار ودعم أفقر 10% فقط من السكان بمساعدات نقدية"، وفقا للتقرير.

تسير المنطقة ككل على المسار الصحيح لتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2016 – لكن الأداء متباين: من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.5% في عام 2022، وهو ما يشير إليه البنك الدولي بأنه أسرع معدل في ستة أعوام، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في عام 2023. "هذا النمو المتوسط يخفي أنماطا متفاوتة عبر الدول. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 6.9% في عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بينما سيشهد مصدرو النفط من خارج دول الخليج نموا مماثلا (وإن كان أقل).

وينطبق الشيء ذاته على نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والذي من المتوقع أن يتسارع إلى 3.9% في عام 2022 ولكنه سيتباطأ إلى 2.0% في عام 2023. ومرة أخرى، فإن هذا النمو غير متكافئ بين مجموعات الدول، فمن المتوقع أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 5.5% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.4% في عام 2023. والمعدلات المقابلة هي 2.5% و1.1% للدول النامية المصدرة للنفط"، بينما سيسجل نصيب الفرد في الدول المستوردة للنفط 2.9% و2.7% في عامي 2022 و2023 على الترتيب.